“تحقيق”: بلاغ إلى حكومة الانقاذ: شركة الغاز تتخلى عن مسئوليتها وتوكل مهامها الى التجار !!

تحقيق خاص: وكالة الصحافة اليمنية

يستمر عشرات من الرجال والنساء والأطفال، بالوقوف في طوابير طويلة جداً بجانب إسطواناتهم الممتدة من محطة العبور حتى البوابة الرئيسية للإدارة العامة  للشركة اليمنية للغاز، البعض منهم مضى على وقوفه يوم والاخر يومين متتاليين وبعضهم اكثر من ذلك من أجل الحصول على اسطوانة غاز..

ويقول “عبدالله شجاع الدين” يسكن بالقرب من الإدارة العامة لشركة الغاز” لا سامح الله من كان السبب، لنا يومين نبحث عن اسطوانة غاز نؤمن الأسرة من أجل الحياة” عبارته الاولى التي نطق بها لنا.. وتابع قائلاً:

“أي مأساة يتلذذ بها صانعوا الأزمات، على حساب أوضاع المواطن الذي أصبح لاحول له ولا قوة”.

أما عبدالله أحمد الخولاني، الذي يقف هو  الاخر على الصف بانتظار وصول الغاز، ويستمع لحوارنا مع “عبدالله شجاع الدين” فداخلنا الحديث بقوله: ” معاناتنا مع الغاز لن تحل وستظل، وهم من خلال ذلك يساوموننا على لقمة عيش المواطن.

وأضاف الخولاني: “للأسف الشديد أن بعض مالكو المحطات جعل من هذه الأزمة فرصة لتحقيق الأرباح المضاعفة، دون وازع ديني أو أخلاقي، ولكن المنصف الله”.

مشيراً الى ان ما فاقم الازمة هو عدم الوعي المجتمعي حول هذه  المشكلة المتكررة، فكثير من المواطنين يشاركون في توسع الأزمة ويسهموا وبشكل كبير جدا في ذلك من خلال التهافت وإخراج كل الاسطوانات لتعبئتها.

أما الشاب وائل حمود العنسي فقد علق ساخرا من أزمة الغاز بالقول;” لو تنزل قصب من السماء غاز وبترول ماتكفي الناس هولاء، وبصراحة ماعد تبقى إلا الأواني الفارغة يعبوها بترول وديزل”.. متابعاً القول: “لنا أكثر من 24 ساعة في طابور الغاز، ونحاول تنظيم الطوابير، لكي يتمكن الناس من التعبئة بانتظام”.

شركة الغاز.. مغلقة حتى اشعار اخر

على اعتبار ان مسألة ازمة الغاز مضى عليها عدة ايام وما زالت مستمرة الى اليوم، ودارت الاحاديث في دواوين واروقة الهيئات والمؤسسات والاجهزة المعنية في الدولة عن هذه الازمة.. حاولنا الدخول الى شركة الغاز لنطرح بعض الاسئلة وكانت كل جهودنا قد تحولت إلى جهد قصير جهداً ولم نلبث قليلاً الا واتضحت الصورة، فقد كانت كل ابواب الادارات المختصة عن الغاز مغلقة الى اشعار اخر.

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

يؤكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد أنه تم  تفريغ شركة الغاز من مهامها الوطنية، وأصبحت مجرد إسم بلا معنى، إضافة الى غياب الوضع الرقابي عليها منذ الفترات السابقة.

وأشار العماد الى أن هناك أكثر من 10 الاف مقطورة غاز تتبع تجار القطاع الخاص، تم ترقيمها خلال العامين السابقين، وسلمت شركة الغاز كل مهامها لهم.

وتابع قائلاً: ” قامت شركة الغاز بتأجير 100 مقطورة للتجار، وأصبح القطاع الخاص هو من يتحكم بالسوق ويختلق الأزمات ويبيع بالسعر الذي يريده هو دون ان تمارس الشركة أو الجهات المعنية أي دور رقابي عليهم.

وأضاف العماد “أن شركة صافر قامت بقطع الغاز عن شركة الغاز في أكتوبر 2017، من اجل خلق الازمات عن طريق تجار الغاز، وجميعهم يشكلون منظومة واحدة مع مرتزقة العدوان في مأرب، في حين خضعت الحكومة في صنعاء لسياسة المرتزقة، وأصبحت أكثر من 1500 محطة غاز عشوائية في أمانة العاصمة تعمل بدون تصاريح من شركة الغاز والسلطة المحلية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ان هذا الأمر يحتاج لوقفة جادة وإزالة كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمع.

وقال: “على وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والنفط ان تقوم بدورها وتتخذ خطوات جادة في هذه المسألة، والعمل على إيجاد حلول حقيقية ووضع حد لكل التلاعب باحتياجات المواطنين الرئيسية.

وتابع العماد: “وكل هذا لن يتم الا بعد القضاء على اعمال التخريب التي تقوم بها مافيا وعصابات المشتقات النفطية والغاز التي باتت تتخذ من معاناة المواطن سياسة قذرة في خلق الأزمات”.

وأضاف العماد: “أن من يدير المشتقات النفطية والغاز ويتلاعب بأسعارها ويخلق الازمات هم عصابات منظمة تتبع اطراف محسوبة على قوى العدوان في مأرب، وهي منظومات كبيرة، كل منظومة تتحكم بأكثر من 100 مقطورة، وتم ذلك بتواطؤ من قيادات وزارة النفط السابقة ( بن معيلي، وعلي شقره)، الذين صنعوا منظومة واحدة حتى على مستوى صيانة المقطورات، تتبع أشخاص، وهم المتحكم بالمسار كامل.

أزمة المشتقات النفطية.. تدارك سريع

في الجانب الاخر كانت هناك ازمة مصاحبة حاولت الاتساع بالتزامن مع ازمة الغاز، لكن سرعان ما تكشفت وتم السيطرة عليها.. فقد حاول بعض تجار المشتقات النفطية استغلال الوضع القائم في ازمة الغاز محاولين رفع الاسعار بعد احداث ازمة في السوق..

وزير النفط والمعادن الاستاذ احمد عبدالله دارس في تصريح خاص لوكالة الصحافة اليمنية، قال: ان الوزارة عبر شركة النفط تمكنت ليلة أمس من السيطرة الكاملة على الازمة المفتعلة في المشتقات النفطية، وقامت بضخ كميات مضاعفة الى الاسواق لمادتي الديزل والبنزين.

وقال دارس: انه من خلال الاجراءات التي تمت ومن خلال الزيارات الميدانية على مختلف محطات بيع المشتقات النفطية (البنزين والديزل)، تلاشت الازمة المفتعلة التي قام بها بعض ضعفاء النفوس بهدف زعزعة الاستقرار التمويني في امانة العاصمة وبقية المحافظات الاخرى.

وارجع وزير النفط اسباب ذلك ناتج عن بعض التجار الجشعين الذين حالوا استغلال الاوضاع القائمة بافتعال الازمات بهدف رفع الاسعار.

وأضاف وزير النفط: ان الشركة قامت بضخ كميات مضاعفة من المشتقات النفطية على المحطات ومن ليلة امس عادت الامور بفضل الله الى حالاتها الطبيعية.

منوهاً الى ان الوزارة قد صدرت اوامر للشركة النفط بتشكيل اللجان الميدانية بالنزول الى المحطات ومتابعة المخالفين، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

منوهاً الى ان يتم التوصل لأفضل سعر مناسب مع الاسواق العالمية فان سعر الحالي للدبة العشرين لتر بنزين وديزل هي 7000 ريال كحد اقصى. أما اسعار اسطوانة الغاز فأكد وزير النفط الى ان السعر كمرحلة اولى بـ 3000 ريال، وان هذه التسعيرة ليست رسمية وانماء مرحلة اولى، حتى يتم مراجعة التكاليف كاملة، ليتم اعتماد التسعيرة الرسيمة التي ستكون ان شاء الله اقل من ذلك، مراعاة لظروف وحالة المواطن المعيشية.

أرقام:

• 100 مقطورة اجرتها شركة الغاز لتجار ليتحكم القطاع الخاص باسواق الغاز.

• 1500 محطة غاز عشوائية في أمانة العاصمة تعمل بدون تراخيص.

• 7000 ريال السعر الحالي للدبة 20 لتر بنزين وديزل.

• 3000 ريال تسعيرة جديدة للدبة الغاز كمرحلة اولى.