الخرطوم/ وكالة الصحافة اليمنية//
قال موقع Middle East Eye البريطاني، السبت 11 أبريل/نيسان 2020 إن “السلطات السودانية اعتقلت وعذَّبت ما لا يقل عن 9 مواطنين مصريين معارضين للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي”، معتبراً ذلك مؤشراً كبيراً على دفء العلاقات بين حكومتين يدعمهما جيش كل منهما.
خطرٌ على حياة المعتقلين
محامٍ سوداني على دراية وثيقة بالاعتقالات، قال في تصريح للموقع البريطاني إن 9 مصريين مهددَّون بالترحيل، موضحاً – شريطة عدم الكشف عن هويته- أن المعتقلين “حُرِموا من التمثيل القانوني، والزيارات العائلية، والحصول على الإمدادات الطبية والطعام من عائلاتهم تحت ذريعة منع نشر فيروس كورونا المستجد”.
في السياق ذاته، قال مصدر سوداني آخر -لم يذكر الموقع اسمه- إن العدد الفعلي للمصريين المعتقلين يقترب من 40 شخصاً، وذكر مصدر ثانٍ لديه اتصالات وثيقة مع عائلات الضحايا، أن “ضباط أمن مصريين شاركوا في استجواب بعض المعارضين”.
من جانبه، قال هيثم غنيم، المدافع عن حقوق الإنسان المصري: إن عائلات المحتجزين المصريين لم يُعلِنوا عن الاعتقالات خوفاً من التعرّض للانتقام من الحكومة.
أضاف غنيم أنه “من غير المفهوم كيف يمكن لحكومة جاءت عقب ثورة داعية للديمقراطية أن تُرحِّل معارضين مؤيدين للثورة المصرية إلى حكومة استبدادية”.
كذلك أشار غنيم إلى أن ما لا يقل عن 3 معارضين مصريين اعتقلوا ورُحِّلوا إلى مصر خلال حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعدما بدأ السيسي في تحسين العلاقات مع الخرطوم.
يقول محامٍ سوداني إن بعض المحتجزين أُخفوا قسرياً لمدة 15 يوماً، وظهر على أجساد بعضهم آثار تعذيب حين مثلوا أمام الادعاء العام.
من بين هؤلاء معتقل مصري يُدعى أحمد حنفي عبدالحكيم محمود، ظهرت آثار زرقاء في جميع أنحاء جسده” عندما حضر إلى مكتب المدعي العام، على ما يبدو نتيجة التعذيب، وقد أُلقي القبض عليه في 8 فبراير/شباط 2020، لكن لم تُوجَّه إليه أية اتهامات.
كان محمود، وهو سجين سياسي مصري سابق احتُجِز في مصر 6 أشهر بتهمة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وقد أُفرِج عنه بعد دفع الكفالة، كما أن 4 من أشقاء محمود (وهم عبدالحكيم ومحمد ووليد وعبدالله) مفقودون أيضاً منذ اعتقالهم في مصر في 27 يناير/كانون الثاني 2019، بحسب المحامي السوداني الذي تحدث للموقع البريطاني.
