صنعاء تبحث متطلبات وقاية السجناء من فيروس كورونا

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

بحث اجتماع في العاصمة صنعاء، بين المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية ومصلحة التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية، وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة، المتطلبات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا بين أوساط سجناء الإصلاحيات في العاصمة والمحافظات، وسبل توفيرها وسد فجوة شح الإمكانات الناجمة عن تداعيات الحرب والحصار.

الاجتماع، ضم رئيس دائرة التعاون الدولي في مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية مانع العسل ورئيس لجنة المجلس لمتابعة احتياجات مواجهة فيروس كورونا جابر الرازحي، ووكيل مصلحة التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية العميد محمد حسين العبالي ومدير التخطيط والمشاريع في المصلحة العقيد محمد عطف الله، وبعثة الصليب الأحمر الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشدد رئيس دائرة التعاون الدولي في المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية مانع العسل على “أهمية دور المنظمات في المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن في ظل العدوان والحصار”. مؤكدا “استعداد المجلس تقديم التسهيلات للمنظمات والمضي في تقديم المساعدات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا”.

من جانبه أوضح وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية العميد محمد حسين العبالي أن “المصلحة ماضية في تنفيذ الإجراءات المطلوبة وفق الإمكانيات المتاحة”. مشددا على “ضرورة تفاعل الصليب الأحمر الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الإنسانية لتوفير المتطلبات الضرورية لمواجهة الفيروس”.

وأكدت مداولات الاجتماع الذي حضره مدير التعاون الدولي تركي جميل ومدير الشؤون الدولية بوزارة الداخلية يحيى المؤيدي، “أهمية تلبية المتطلبات وتقديم المساعدات وفق الإحتياج، خاصة في ظل الظروف الطارئة ومواجهة جائحة كورونا”.

في المقابل، أبدى منسق قسم الحماية في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن روبرت زيمرمان ومدير الشؤون القانونية في البعثة محمد النزيلي وممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “الاستعداد لبذل الجهود لتوفير المتطلبات التي تم الرفع بها”.

ويتزامن الاجتماع مع بدء تنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، بالإفراج عن السجناء المستحقين للإفراج بضمان وفقا للقانون ومن أمضوا مدة محكومياتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية الاستباقية للوقاية من فايروس كورونا.

من هذه الإجراءات التنفيذية نزول لجان ميدانية بتكليف من النائب العام للتفتيش على السجون، والإفراج عن السجناء ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، وبحث حالات السجناء المعسرين وسبل الإفراج عنهم وفق الآلية المقرة من اللجنة العليا لرعاية السجناء.

وأطلع النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، الثلاثاء، على سير أعمال اللجان الميدانية للنظر في أوضاع السجون بالعاصمة للإفراج عن السجناء ممن يستحقون ذلك، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وقرارات اجتماعات اللجنة القضائية الأمنية المشتركة.

ووجه القاضي العزاني اللجان بـ “مضاعفة الجهود وسرعة التصرف في القضايا التي على ذمتها سجناء رهن التحقيق، والإفراج عن المستحقين منهم بالضمان وفقا للقانون، والرفع بالقضايا رهن المحاكمة ليتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ اللازم بشأنها”.