الاقتصادية العليا تدشن نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية
صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل أن تدشين نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية يعد أحد مشاريع التعافي الاقتصادي التي تضمنتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأوضح القائم بأعمال رئيس اللجنة خلال تدشين نظام المدفوعات الحكومية في بنك التسليف التعاوني الزراعي اليوم بحضور وزيري المالية شرف الدين الكحلاني والزراعة المهندس عبدالملك الثور ومحافظ البنك المركزي الدكتور رشيد أبو لحوم ورئيس مجلس إدارة “كاك بنك” محمد صالح اللاعي، أن مشروع المدفوعات الحكومية الإلكترونية سيعزز قدرات اليمن الاقتصادية، بالتزامن مع الإصلاحات التي تشهدها مختلف القطاعات الحكومية في ظل العدوان والحصار الذي يتعرض له اليمن.
وقال مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى “نفتخر بتدشين هذا المشروع الذي قامت بتصميمه كوادر يمنية “.. مؤكدا أن نجاح الكوادر اليمنية في تصميم وابتكار مثل هذه الأنظمة والبرامج يأتي في سياق الاكتفاء الذاتي بعد أن كان اليمن يعتمد على استقدام كوادر من الخارج بملايين الدولارات.
وأشار إلى أن نظام “السويفت” الخاص ببنك التسليف تعرض للقرصنة والاستهداف من قبل الطرف الآخر إلا أنه صمد وتمكن من تحقيق النجاح من خلال تدشين المزيد من العمليات المالية وابتكار الأنظمة الحديثة وتحقيق المزيد من النمو في مختلف المؤشرات.
وأكد أن دول تحالف العدوان وأتباعها يحاربون أي مشروع أو نظام لإدارة النقد الإلكتروني في المحافظات المحررة، ويتظاهرون في ذات الوقت بحرصهم على اقتصاد البلد بعد أن أغرقوه بطباعة تريليون و720 مليار ريال من العملة غير القانونية.
وأشار هاشم إسماعيل إلى أن هذا النظام ليس وليد اللحظة، بل جاء بعد دراسات مستفيضة مع جهات دولية في ظل تفشي فيروس “كورونا” والمخاوف من انتشاره عبر النقد الورقي.. مبينا أن تدشين نظام المدفوعات الإلكترونية يحقق أحد الطموحات التي ظلت محل اهتمام ومتابعة رئيس المجلس السياسي الأعلى واللجنة الاقتصادية العليا حتى خرج إلى حيز الوجود.
وقال “ندشن هذا الإنجاز الكبير، ونعول عليه في إحداث تحولات في التعاملات المالية الحكومية والخاصة على مستوى البلد، خصوصا القطاعات الحكومية الايرادية كالضرائب والجمارك والنفط وكذلك شركات القطاع الخاص”.
ودعا القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا إلى الارتقاء بالأداء والابتعاد عن النمطية والروتين الذي كان سائدا في القطاعات الحكومية خلال الفترات الماضية ..لافتا إلى ما تشهده مختلف الأجهزة الحكومية وقطاعات الدولة من تعاف ونهوض مستمر مهما شكك المشككون وأرجف المرجفون.
وأكد أن أنظمة المدفوعات الحكومية الإلكترونية ستوفر حلولا للكثير من الإشكاليات التي كانت سائدة خصوصا المتعلقة بالفساد لكونه يتيح رقابة سابقة تمنع حدوث أي عملية فساد مالي مقارنة بالإجراءات المستندية والورقية.. مبينا أن اللجنة الاقتصادية العليا تعول على مثل هذه الأنظمة في تحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية لمختلف القطاعات الحكومية لما توفره من سرعة وسهولة في تنفيذ العمليات المالية وتبادل المعلومات وتنفيذ المشتريات المختلفة للمواطنين.
وأفاد بأن النظام سيساهم في تخفيف الازدحامات التي تشهدها محلات الصرافة ومحلات البيع المختلفة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما سيحد من التكاليف التي تضاف على أسعار السلع والخدمات المختلفة، ويتيح أيضا عملية التحصيل على مدار الساعة وليس فقط أثناء الدوام الرسمي للبنك والجهات المتعاملة معه.. لافتا إلى أن هناك مشاريع مماثلة وكبيرة سيتم تدشينها هذا العام لتشكل منظومة متكاملة للعمل الحكومي ذات الطابع الاقتصادي.
وأوضح مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى أن اللجنة الاقتصادية العليا تخطط لأن يشمل النظام الإلكتروني 90 بالمائة من مدفوعات الدولة بنهاية 2020م ..مؤكدا أن هذه الأنشطة ستحظى بالرعاية والاهتمام الكامل من اللجنة الاقتصادية العليا.
وأضاف “إن الدولة تنظر إلى جميع الجهات الحكومية والخاصة كمنظومات متكاملة ورؤوس أموال وطنية”.
وأشاد بما يمتلكه بنك التسليف التعاوني الزراعي من كوادر وخبرات ساعدته على تدشين هذا النظام الذي يجب أن يشمل كل أنحاء الوطن ..مثمنا تفاعل مختلف الجهات الحكومية مع تدشين النظام.
وحذر القائم بأعمال رئيس الاقتصادية العليا الطرف الآخر من الإقدام على مزيد من الخطوات التي تضر بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
وجدد استعداد اللجنة الاقتصادية للعمل على تطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال حوكمة كل الأعمال والأنشطة الاقتصادية على أن تكون التشريعات والقوانين هي الفصل بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن الوثيقة الوطنية المقترحة للحل الشامل مثلت حلولا اقتصادية ناجعة لكل اليمنيين ومخرجا عادلا لكل الأطراف إن كانت هناك جدية للحل ..لافتا إلى ما بذلته اللجنة الاقتصادية العليا من جهود بالتنسيق مع المكونات المجتمعية لتخفيف معاناة المتقاعدين من خلال صرف معاشاتهم والاستمرار في العمل على صرف مرتبات موظفي الدولة بشكل عام.
وقال “الأمم المتحدة لاتزال تراوح مكانها في موضوع المرتبات، وإلى الآن لم يلتزم الطرف الآخر بتوفير أي رصيد لتغطية العجز القائم في حساب المرتبات في فرع البنك المركزي في الحديدة”.
وأضاف” لايزال الطرف الآخر يتهرب ويماطل في مسألة توفير التغطية المالية اللازمة لدفع المرتبات ويحاول الخوض في مشاورات فضفاضة من أجل ضياع الوقت والحقوق”.
وطالب القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، صندوق النقد الدولي الوفاء بمسؤولياته والتزاماته القانونية بشأن تقديم تمويل عاجل ومن دون فوائد لتعزيز بنية القطاع الصحي في اليمن ودفع مرتبات الموظفين في إطار الاستعدادات لمواجهة جائحة كورونا في ظل التراجع الكبير لأداء القطاع الصحي جراء خمس سنوات من العدوان والحصار.
فيما أشار رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك إلى أن تدشين خدمة مدفوعات الأعمال (موني باي) يأتي في إطار الخدمات الصرفية الإلكترونية ومواكبة التطورات المصرفية العالمية .. مبينا أن الخدمة تمكن الشركات والمؤسسات والأفراد من دفع الضرائب والجمارك وكذا مبالغ المشتقات النفطية والرسوم الحكومية الأخرى بكل سهولة وأمان وباستخدام الهاتف المحمول.
وأوضح أن تدشين منتج “الكاردلس” يمثل خطوة نوعية يقوم بها كاك بنك كأول بنك وطني ينفذ هذه الخدمة في اليمن والتي تتيح لعملاء موبايل موني السحب من الصرافات الآلية دون الحاجة لوجود بطاقة صراف آلي وإنما من خلال كود السحب الخاص بموبايل موني .
ولفت اللاعي إلى أن افتتاح الفرع الجديد للبنك بالعاصمة صنعاء يعد إضافة نوعية إلى فروع البنك لتصبح 71 فرعا ومكتبا وأكثر من خمسة آلاف وكيل مالي في كل أرجاء اليمن.
وأكد أن كاك بنك يعد من البنوك السباقة في تقديم الخدمات الإلكترونية في معظم فروعه من خلال خدمة نقاط البيع التي تزامنت مع إصدار بطاقات الدفع المسبق والفيزا ثم كانت الانطلاقة بتدشين أوسع شبكة للصرافات الآلية في اليمن وما رافقها من خدمات تميز بها كاك بنك عن غيره كخدمة السريع للحوالات وبطاقات الدبت وكاك أونلاين وغيرها .