ترجمة خاصة/ وكالة الصحافة اليمنية//
نقل موقع “ميدل ايست مونيتور” عن منظمة “ريبريف” الخاصة بحقوق الانسان اليوم الأربعاء تقريرًا عن أحكام الإعدام التي نفذتها السعودية في عهد الملك سلمان، وقال التقرير إن 800 شخص نُفذت عليهم هذه الأحكام.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تُمثل ضعف عمليات الإعدام المسجلة منذ عام 2015م، عقب تولي الملك سلمان العرش بعد وفاة سلفه الملك عبد الله، حيث سُجلت حالات إعدام بلغت 423 خلال الخمس السنوات بين 2009 و 2014م.
واستغرب موقع “ريبريف” من هذا الرقم الكبير الذي تصاعد على الرغم من أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرح مرارًا أن عمليات الإعدام ستنخفض في المملكة.
ولفت الموقع إلى أن حالات الإعدام الفعلية لجرائم مرتبكة، صاحبها مؤخرًا إعدامات ذات دوافع سياسية مثل حرية التعبير وغيرها من أشكال المعارضة؛ ففي العام الماضي ، تبين أن غالبية عمليات الإعدام في البلاد نُفذت ضد خصوم بن سلمان السياسيين.
وصرحت مديرة “ريبريف” ، مايا فوا ، في تقرير المنظمة بالقول: “على الرغم من كلام الإصلاح والتحديث ، لا تزال المملكة العربية السعودية بلدًا يمكن أن يؤدي فيه التحدث ضد الملك إلى قتلك”.
علاوة على ذلك ، فإن نتائج التعبير عن الرأي السياسي في معارضة سياسات المملكة لم تكن تمييزية فيما يتعلق بالسن أو الطبقة ، حيث تم القبض على عدد من رجال الدين واتهامهم بعقوبة الإعدام وكذلك الأحداث المحتجزين بتهمة تورطهم المزعوم في الاحتجاجات.
وأوضح الموقع أن هناك 13 متهمًا من الأحداث محكوم عليهم بالإعدام حاليًا وفقًا للمنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان (ESOHR)، كما أعدمت المملكة العام الماضي ستة شبان كانوا من الأطفال وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة ، وتم تنفيذ عقوبتهم في إعدام جماعي لـ 37 شخصًا.
وطالبت المنظمة الدولية حلفاء السعودية في الغرب بالضغط عليها لإنهاء إعدام الأطفال والمعارضين السياسيين وإلا فإنهم يخاطرون بتأييد ضمني لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.
