تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
منذ التوقيع على اتفاق الرياض بين ما يسمى “الانتقالي الجنوبي” و قوات هادي سعى الانتقالي ومن ورائه الإمارات لإزاحة قوات الإصلاح عن الهضبة النفطية في وادي حضرموت، والتي تحولت الى مناطق حكم ذاتي لعلي محسن في ظل سيطرة قوات المنطقة الخامسة التابعة له على وادي حضرموت.
فعلى عكس اتفاق الرياض الذي كان يقضي بانسحاب قوات الإصلاح من وادي حضرموت، قام حزب الإصلاح بتعزيز قواته في منطقة وادي حضرموت بدعم السعودية التي تربطها مصالح مشتركة مع الحزب في حضرموت، وتحول الموقف إلى غير ما كان يحلم به الانتقالي الذي اعتقد أن الفرصة أصبحت مواتية للانقضاض على حزب الإصلاح، وإخراجه من حضرموت، وزادت قبضة الإصلاح ومحسن على وادي حضرموت الغني بالنفط.
وهو ما دفع الإمارات إلى الضغط أكثر، وتمويل مخطط جديد يقوده محافظ حضرموت فرج البحسني، والذي سلم التحالف خطة لنشر قوة أمنية من قبائل حضرموت والنخبة لتأمين مناطق الوادي والصحراء، في محاولة لإزاحة قوات محسن التي تتواجد في المنطقة.
حيث قام البحسني بتكثيف زياراته لوادي حضرموت، عقد خلالها لقاءات مع وكيل الوادي عصام الكثيري، وسلم خلالها البحسني مبالغ كبيرة للكثيري لتشكيل قوة أمنية من القبائل لتسهيل انتشار النخبة الحضرمية المنتشرة في الساحل الذي تنتشر فيه قوات محسن بموجب الخطة التي قدمها البحسني للتحالف.