“نيوم” ومشروع شمعون بيريز الشرق الاوسط الجديد وصفقة القرن

تقديم مصر لألف كيلو متر مربع من أراضيها أثار جدلا لدى الرأي العام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وسارع الإعلام المصري للرد على التساؤلات بأن الأمر لا يتجاوز كونه مشروعا اقتصاديا واستثماريا بحت، مثل غيره، ولا يحمل أي بعد سياسي أو يتضمن أي تنازل عن السيادة.

ولكن التساؤلات، التي تضمنت جوانب عملية وسياسية، ظلت قائمة ذلك إننا نتحدث عن منطقة تبلغ مساحتها مرتين ونصف مساحة لبنان، وتقع أراضيها في موقع استراتيجي دقيق على البحر الأحمر وخليج العقبة، ويصفها موقعها الرسمي بأنها محور عالمي يتجاهل الحدود بين الدول.

الأهم من كذلك، هو أن “نيوم” منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدول الاعتيادية كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى، باستثناء ما يتعلق بالقطاعات العسكرية والسياسة الخارجية، وهي مشروع سعودي مديره التنفيذي أمريكي، مما يطرح أسئلة كثيرة.

ماذا يحدث في حال خلاف بين موظفين وإدارة الشركة التي يعملون فيها، أو بين شركتين، أو وقوع جريمة ما في الأراضي التي قدمتها مصر أو الأردن للمشروع؟ أي جهاز للشرطة سيتدخل؟ وأي قضاء سيفصل في النزاع؟ ومن سينفذ أحكام هذا القضاء؟

جانب آخر يتعلق بالسياسة، ذلك إن بين البلدان الثلاثة المشاركة في المشروع هناك إسرائيل التي تمتلك ميناء إيلات المطل على خليج العقبة، والمستثمرون الإسرائيليون بدأوا، بالفعل، في الإعراب عن رغبتهم في الدخول إلى هذا المحور العالمي الذي يتجاهل الحدود بين الدول، خصوصا وأن البنية التحتية للمنطقة والكثير من قطاعاتها الاستثمارية مثل الطاقة والمياه والتقنيات الحيوية بحاجة لشركات محلية متقدمة تكنولوجيا، يقول الإسرائيليون أنهم وحدهم من يتمتعون بوجودها في المنطقة.

ويظل السؤال الرئيسي، هل تشكل منطقة “نيوم” جزء من صفقة القرن التي تحدث عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن العام الماضي؟

مع العلم ان كل ما في المشروع هو تنفيذ لمشروع شمعون بيريز الشرق الاوسط الجديد الذي طرحه عام1993