وكالة الصحافة اليمنية
تورط اعضاء ما يسمى التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان “رصد”، التابع لما تسمى شرعية الرئيس المستقيل” هادي” والممول من وزير خارجيته عبدالملك المخلافي، في قضية تهريب زوجة أحد اليمنيين المقيمين في فرنسا لتقديمها طلب اللجوء هناك مقابل مبالغ مالية تقاضاها عدد من اعضاء تحالف رصد.
وكشفت مصادر مطلعة في جنيف، أن تهريب المرأة تحولت إلى قضية الاتجار بالبشر في الأوساط السياسية والحقوقية في جنيف، والذي يشارك أعضاء “تحالف رصد الحقوقي” والتابع لخارجية هادي، في دورة حقوق الإنسان هناك.
وأكد المصدر أن حادثة تهريب المرأة تعد جريمة قانونية تندرج ضمن قضايا تهريب البشر، والتي تجرم ذلك كافة قوانين الاتحاد الأوروبي، وأن تلك الحادثة تضع عدد من اعضاء ومسؤولين “تحالف انتهاكات حقوق الإنسان ” رصد ” والتابع لشرعية هادي قيد المسائلة القانونية في حال التبليغ.
وأوضح بأن وزير خارجية هادي يعمل جاهدا كضامن لعودة وفد “تحالف رصد الحقوقي” المشارك في جنيف، وأن ما حصل قد كشف عورة خارجية المخلافي، ونسف مصداقيتها وسيؤدي هذا الحادث إلى زيادة التضييق على اليمنيين الراغبين بالمشاركة او ممن يرغبون بالحصول على تأشيرات سياحية الى أوروبا.
ويتعرض بشكل مستمر أعضاء التحالف منذ فتره لانتقادات ساخرة وحادة جراء إساءة جوانب التمثيل في التحالف من جهة، وإقصاء عدد كبير بموجب الانتقائية والمحسوبية في قوائم المشاركين في مختلف الفعاليات الحقوقية في جنيف.
