أبوظبي// وكالة الصحافة اليمنية//
يواجه اقتصاد الإمارات، خلال الثلاث السنوات الماضية، أزمة متصاعدة بشكل غير مسبوق، في ظل خسائر كبيرة لأسواق المال وتفاقم العجز المالي، فضلا عن تنامي ظاهرة تسريح كبرى الشركات موظفيها.
وتصدرت إمارة دبي الإماراتية، خسائر أسواق المال الخليجية بأولى تداولات الأسبوع، بعد أن هبط مؤشر سوقها المالي بنسبة 0.83 % إلى 1945.09 نقطة.
وأظهرت بيانات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية توقعات صادمة للاقتصاد في أبوظبي بسبب تهاوي أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا الجديد.
وتوقفت الوكالة العالمية أن يقفز العجز المالي في عاصمة الإمارات خلال 2020 إلى 40 ضعف المستويات المسجلة العام الماضي.
وقالت ستاندرد آند بورز، في تقرير لها إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 % هذا العام، متوقعة أن يرتفع العجز المالي إلى حوالي 12 % مقابل 0.3 % في 2019.
وتواجه أبوظبي ضغوطاً مالية متزايدة، دفعتها إلى اقتراض نحو 7 مليارات دولار من السوق الدولية الشهر الماضي، وكذلك تقليص استثماراتها بشكل كبير في سندات وأذون الخزانة الأميركية.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية قبل نحو أسبوعين أن مبيعات الإمارات في السندات بلغت 9.3 مليار دولار في مارس، لتتراجع استثماراتها إلى 28 مليار دولار بنهاية ذلك الشهر مقابل 37.3 مليار دولار في فبراير.
