طهران//وكالة الصحافة اليمنية//
نفى قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين اشتري، اليوم الخميس، ما يتم الترويج له في وسائل الإعلام المعادية، حول تورط حرس الحدود الإيراني في مصرع أفغانيين بحادثة نهر هريرود.
وأكد اشتري بأنه لا علاقة لحرس الحدود الإيراني في قضية مصرع عدد من الرعايا الأفغان في مياه نهر هريرود الحدودي المشترك، لافتا إلى أن حادثة هريرود كانت جراء تدافع كبير للاجتياز غير الشرعي.
وأشار اشتري إلى أن وسائل الإعلام المعادية تسعى لاستغلال القضية لزرع الفتنة بين الشعبين الإيراني والأفغاني، معرباً عن أسفه الشديد نشر هذا الخبر في بعض وسائل الإعلام وتحويله إلى مادة لشن هجمات إعلامية واسعة وإثارة الخلاف بين الشعبين الشقيقين والصديقين إيران وأفغانستان.
وأعرب اشتري عن المواساة مع الأسر المفجوعة، وأضاف أنه وفقا للتقارير الواصلة فقد رأينا ضرورة تنوير الرأي العام خاصة الشعب الأفغاني المظلوم حول الأهداف الكامنة وراء هذه الحرب النفسية التي يشنها أعداء الشعبين.
وأكد العميد اشتري، أن غرق عدد من الرعايا الأفغان في المياه الحدودية المشتركة وداخل الأراضي الأفغانية لا علاقة له بحرس الحدود (الإيراني) واتضح في التحقيقات بأنه لم يحدث أي قصور من جانب حرس الحدود الإيراني، مؤكداً أن الظروف الجوية والأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب مياه النهر خلال تلك الأيام وظلام الليل يمكنها أن تكون عوامل مؤثرة في وقوع الحادث المزعوم.
وقال العميد اشتري: إنه على الحكومة الأفغانية أن تقدم معلومات عن الأفراد المتوفين والمقاييس الحيوية المتعلقة بهم لمطابقتها مع السوابق الموجودة أن كانوا قد دخلوا إيران أم لا، إلا أنها لم تبادر لمثل هذا الأمر لغاية الآن.
وأوضح اشتري، بأنه تم خلال العام الماضي إعادة 750 ألفا من المهاجرين الأفغان غير الشرعيين إلى بلدهم عبر الحدود الرسمية، كما أعيد آلاف آخرين كانوا يعتزمون دخول الأراضي الإيرانية بصورة غير شرعية الى بلدهم مع الحفاظ على كرامتهم الإنسانية.
وقال العميد اشتري، إنه نظرا للظروف السياسية السائدة في البلد الصديق والجار أفغانستان والضغوط المحتملة المفروضة عليه لعدم التعاون مع لجنة الخبراء، فإننا نشعر بعدم وجود نية لإجراء دراسة مشتركة للادلة الموجودة واتضاح أبعاد الحادث.
