صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
كشفت شركة النفط اليمنية في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء عن الحقائق والأرقام التي خلفها احتجاز سفن النفط وتأثيرها على القطاع النفطي وأسعار النفط، وتسببها في إحداث الأزمات التموينية المتكررة والتي كان آخرها الازمة التموينية الحالية.
وخلال المؤتمر الصحفي كشف وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس عن غرامات تجاوزت 66 مليونا و185 ألف دولار بسبب تأخير السفن واحتجازها لفترات طويلة في عرض البحر.
وأكد الوزير دارس أن تحالف العدوان مازال يحتجز 16 ناقلة وباخرة مشتقات نفطية وثلاث سفن غاز في جيبوتي، رغم حصولها على تراخيص دخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة، مشيراً الى ان ممارسات تحالف العدوان التعسفية في استمرار احتجاز المشتقات النفطية تضاعف من معاناة اليمنيين خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد جراء جائحة كورونا.
وحمل الوزير دارس دول تحالف العدوان والأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية مسئولية احتجاز سفن المشتقات النفطية وتسببها في إحداث أزمة في المشتقات النفطية والدواء والغذاء، وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والصحية والزراعية وغيرها وزيادة معاناة المواطنين.
وأوضح أنه تم التخاطب رسمياً مع الأمم المتحدة ومكتب القائم بأعمال الأمين العام والمنظمات الصحية ومنظمة أطباء بلا حدود للضغط على تحالف دول العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية.
وفي ما يتعلق بخزان صافر النفطي حذر وزير النفط والمعادن من مخاطر تسرب النفط الخام من الخزان العائم صافر وتأثيراته على البيئة في البحر الأحمر.. مبيناً أنه في حال حدوث تسرب نفطي سيؤدي إلى تلوث البحر وتدمير الشعب المرجانية والأحياء البحرية والثروة السمكية في البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس.
وقال “لقد طالبنا الأمم المتحدة وناشدناهم أكثر من مرة التدخل للسماح للفرق الهندسية لتنفيذ أعمال الصيانة للخزان العائم ونحن مستعدون وجاهزون لصيانة الخزان في حال تم السماح للفرق الهندسية، ونحمل الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن حدوث أي تلوث في البحر الأحمر جراء تسرب النفط من الخزان العائم “.
وأشاد بدعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لجهود الوزارة والقطاع النفطي كونه الركيزة الأساسية والمحرك الأساسي للأنشطة والقطاعات الحيوية الأخرى.. منوها بجهود قيادة شركة النفط وموظفيها في توفير المشتقات النفطية للمواطنين.
فيما أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي أن التحالف لم يسمح بدخول أي شُحنة نفطية إلى الميناء منذ وصول السفينة (ديستيا بوتشي) إلى غاطس ميناء الحديدة بتاريخ 23 مايو الماضي وهو ما تسبب بأزمة تموينية خانقة .
وأشار الاضرعي الى أن قوى التحالف تواصل احتجاز السفن لفترات مختلفة تصل في أقصاها إلى ما يزيد عن 78 يوماً، رُغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة .
وقال الاضرعي إن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان سيؤثر كثيراً على القطاعات الحيوية خاصة الصحة والزراعة والمياه والبيئة وغيرها، وسيزيد من معاناة المواطنين في ظل جائحة كورونا.
وحمل قوى التحالف مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار الجائر والقرصنة البحرية المُستمرة على سفن المشتقات النفطية وكافة النتائج المُترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها منذ عدة سنوات في إطار حربها الاقتصادية.
وأكد أن تحالف العدوان يسعى إلى تكوين بؤر وبائية لفيروس كورونا في اليمن عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات الاحترازية والازدحام الاضطراري أمام المحطات البترولية للحصول على احتياجاتهم من المشتقات النفطية.
ولفت إلى أهمية تحمل الأمم المتحدة للمسئولية جراء الارتهان المتواصل لمزاجية قوى العدوان وتخليها عن التزاماتها، خاصة في هذه المرحلة التي تستوجب منها العمل بجدية في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة الوباء.
وأكد الأضرعي أن الشركة لجأت إلى البدء بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية وتزويد القطاعات الحكومية بالمشتقات النفطية وفق برنامج يضمن الحفاظ على الاستقرار التمويني لأطول فترة ممكنة.
وخلال المؤتمر الصحفي تم تقديم عرض عن أعمال القرصنة البحرية التي تمارسها دول تحالف العدوان والاحتجاز التعسفي لسفن المشتقات النفطية خاصة في الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.
