الرياض//وكالة الصحافة اليمنية//
دفعت الأزمة المالية التي تمر بها السعودية، إلى رفع أسعار البنزين المحلية لأكثر من 20% وكذا رفع الرسوم الجمركية على نحو 3000 سلعة مباعة في الأسواق المحلية تتراوح بين نصف النقطة المئوية و15%.
ولجأت السعودية إلى اقرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية والرسوم الجمركية للمواد الغذائية، بسبب تعرضها لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات جائحة “كوفيد-19” وتهاوي عائدات النفط، والحرب على اليمن.
وقالت شركة أرامكو النفطية السعودية إنها سترفع أسعار البنزين المحلية لشهر يونيو لأكثر من 20% بدءا من اليوم الخميس.
ولم تقتصر الزيادات على الوقود فقط، حيث بدأت الهيئة العامة للجمارك رفع الرسوم الجمركية على نحو 3000 سلعة مباعة في الأسواق المحلية تتراوح بين نصف النقطة المئوية و15% على سلة مختلفة من السلع، بينها السيارات، ومواد غذائية، ومنسوجات، ومواد بناء.
فيما أوضحت لجنة التخليص الجمركي أن التغيرات السعرية للمنتجات سترتفع بعد شهر بنسبة 16% وأن إجمالي الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة تقارب 26% من تكلفة المنتج الأساسي.
وتزامنت هذه القرارات مع تراجع قيمة صادرات النفط السعودية بنسبة 29% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، ما تسبب بتراجع صادرات السلع في الربع الأول بنسبة 20.7 % وفق ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء.
وسجلت السعودية عجزا في الميزانية قدره 9 مليارات دولار في الربع الأول، بسبب تراجع إيرادات النفط، بنسبة 24% ما دفع الحكومة أن تقر خطة تقشفية كبيرة يتم بموجبها رفع القيمة المضافة إلى 15% بدءا من تموز/يوليو المقبل، إضافة إلى إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من حزيران/يونيو الحالي.
ويتوقع أن تؤدي القرارات الجديد لارتفاع كبير في أسعار السلع المذكورة والذي سيمتد لقطاعات أخرى مرتبطة بها، وهو ما يرفع نسبة التضخم في المملكة.
