تركيا: اتهامات لأردوغان بالسعي لإنشاء “ميليشيا” بعد إقرار قانون يعزز صلاحيات “حراس الأحياء”

تركيا/وكالة الصحافة اليمنية//

أقر البرلمان التركي الخميس مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة. وقال البرلمان في حسابه على تويتر إن “مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه”. فيما يتهم معارضون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إنشاء “ميليشيا”.

في خطوة أثارت استياء المعارضة تبنى البرلمان التركي صباح الخميس مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات “حراس الأحياء”. وقال البرلمان التركي على حسابه على تويتر إن “مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه”. وبموجب القانون الجديد سيْمنح حراس الأحياء، الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة. وسيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.

ويتهم المعارضون رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، بالسعي إلى إنشاء “ميليشيا”، ويشتبهون بأن الرئيس، المتهم بالميل إلى الاستبداد، يسعى إلى إنشاء جيش موال له.

وكانت هذه المؤسسة التي أنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية تطورت بشكل كبير بعد محاولة انقلاب وقعت في تموز/يوليو 2016 ضد أردوغان. ويبلغ عدد “حراس الأحياء” في تركيا حاليا أكثر من 28 ألفا.

وأدت دراسة النص في البرلمان إلى نقاشات حادة ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي خلال جلسة صاخبة الثلاثاء. ويؤكد حزب “العدالة والتنمية” المحافظ الذي يقوده الرئيس وقدم هذا النص، أن هذه القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.

وقال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة الثلاثاء إنهم “يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيا”. وأضاف “هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك”.

أما النائب حقي سرحان أولوش من حزب الشعوب الديمقراطي القريب من الأكراد، فقد رأى أنه “عبر تعزيز الحراس، يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر”.