مدير شركة النفط يكشف عن اسباب اغلاق المحطات وخطة متكاملة

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

كشف مدير شركة النفط اليمنية عمار صالح الأضرعي عن اسباب اغلاق محطات الوقود في العاصمة والمحافظات، وعن خطة متكاملة وشاملة لإنهاء مظاهر السوق السوداء، وإدارة ازمة تموين المشتقات النفطية الناجمة عن احتجاز التحالف سفن ناقلاتها.

وقال الأضرعي في تصريح صحافي، مساء الجمعة: إن “قوات التحالف تحتجز حالياً 15 سفينة وقود قبالة جيزان تحمل كميات من مادتي البنزين والديزل إضافةً إلى سفن أخرى محملة بالمواد الغذائية والغاز والدواء”. لافتا إلى متغير في سياسة التحالف حيال السفن.

مضيفا: إن “احتجاز التحالف سفن الوقود عرض البحر، زاد في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق لتصل فترة الاحتجاز لبعض السفن مثل “بهايا داماس” إلى 150 يوماً، والسفينة كورنيت 103 أيام كما بلغت فترة قرصنة آخر سفينة دخلت غاطس الميناء 76 يوماً”.

وفي حين أكد مدير شركة النفط أن “أزمة المشتقات النفطية ترجع إلى احتجاز التحالف سفن الوقود وأن ذلك جعل الشعب اليمني المحاصر يواجه جائحتي تفشي فيروس كورونا والحصار والقرصنة على المشتقات النفطية والغذاء”. كشف اسباب اغلاق محطات الوقود.

وقال: إن “إغلاق محطات الوقود في العاصمة والمحافظات لم يتم بشكل عبثي بل بتوجيهات من الشركة بالتزامن مع إعلان بيانها الخاص باحتجاز سفن المشتقات النفطية ليتسنى جرد الكميات المتبقية داخل المحطات وإدارتها وتنظيم عملية توزيعها خلال الفترة المقبلة”.

مضيفا في تصريح للإعلام الاقتصادي: إن هذا الاجراء يأتي “لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين وقطع الطريق أمام ضعفاء النفوس الذين يستغلون الظروف الحرجة المفتعلة من تحالف الحرب والتي تعد أخطر من سابقاتها لأنها تتزامن مع تفشي فيروس كورونا”.

وكشف مدير شركة النفط عن خطة شاملة لانهاء السوق السوداء، قائلا: “لدى الشركة خطة متكاملة وشاملة لإنهاء مظاهر السوق السوداء التي يتم تغذيتها من عدة جهات منها ما يقوم به بعض ضعفاء النفوس من تموين سياراتهم ومن ثم شفطها وبيعها في السوق السوداء”.

موضحا ان “تجار السوق السوداء يحصلون على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة من أماكن أو قطاعات أو مستهلكين أو مصانع لديهم مخزون سابق، لجني أرباح واستثمار معاناة المواطن في ظل حصار دول العدوان وتصعيدها احتجاز وقرصنة سفن المشتقات النفطية”.

وأكد عمار الاضرعي أن “الخطة متكاملة وستكون كفيلة بإنهاء كل مظاهر السوق السوداء بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية المختصة، وشركة النفط لن تألوا جهداً في إدارة وتنظيم توزيع المخزون المتبقي من المشتقات النفطية في محطات الشركة ووكلائها في المحافظات الحرة”.

مضيفا: إن الشركة لن تألوا جهدا في إدارة وتنظيم توزيع “الكميات القليلة جداً المتبقية في الخزانات الاستراتيجية بمنشآت الشركة، لتلبية احتياجات أهم القطاعات الخدمية منها الصحة والمياه والنظافة، وكذلك المواطنين في إطار الكميات المتاحة” لإدارة أزمة تموين المشتقات النفطية.

واعتبر مدير شركة النفط اليمنية عمار صالح الاضرعي “احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية مخالفة لكافة قوانين حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وكذا مخرجات اتفاقية السويد التي ركزت على تسهيل وصول سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء إلى ميناء الحديدة”.

مبديا أسفه للتجاهل الدولي “الحرب الاقتصادية القاسية والعقاب الجماعي الذي يمارسه التحالف ضد الشعب اليمني”. وكاشفا عن “محاولة شركة النفط تقنين صرف المواد البترولية خلال الفترة السابقة لكنها لم تجد أي استجابة أممية للسماح بوصول السفن المصرح بدخولها إلى الحديدة”.

وحذر من تداعيات وخطورة استمرار التحالف في احتجاز سفن الوقود بوصفه تهديداً كارثياً لحياة المواطنين لارتباطها بكل الخدمات الأساسية والمعيشية وأهمها، الرعاية الطبية، واستمرار عمل المستشفيات وخدمات النقل والمياه النظيفة، والأفران، خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا”.

مدير شركة النفط عمار الأضرعي أكد أن استمرار احتجاز التحالف سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة “سيضاعف من حجم الكارثة”. محملاً “الأمم المتحدة وتحالف العدوان على السواء المسؤولية الكاملة عن كل ما سيترتب على حصار الشعب اليمني في حياته المعيشية”.

وشكر في ختام تصريحه للإعلام الاقتصادي، القيادة الثورية، والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط على “جهودها الكبيرة في مساندة مؤسسات الدولة ومنها شركة النفط اليمنية بعد أن كانت عرضة للإغلاق والانهيار جراء الحصار والعدوان على اليمن”.

يُذكر أن القانون الانساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، يجرمان “كل ما من شأنه تهديد حياة المدنيين أو تعريضها للخطر” ويصنفان مثل هذه التهديد أو تعريض حياة المدنيين ومقومات الحياة للخطر “جريمة حرب متكاملة الاركان ولا تسقط بالتقادم”. الامر الذي يتجاهله مجلس الامن الدولي.