يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي كسب ود الشارع في المناطق المحتلة من خلال قيامه باحتجاز حاويات من العملة المطبوعة دون غطاء، بحجة “حماية المجتمع” بحسب تعبير البيان الذي صدر اليوم السبت عن “الانتقالي”.
ويرى كثير من المراقبين أن الإجراءات التي يتخذها الانتقالي تجاه العملة المطبوعة دون غطاء، جاءت متأخرة، ولم يعد لها جدوى في حماية عملة الريال المحلي من التدهور أمام العملات الأجنبية. خصوصاً أن سعر صرف الريال يصاب بالتدهور بمجرد اتخاذ قرار الطبع من دون توفير الغطاء اللازم للريال اليمني قبل قرار الطبع، حيث سعر العملة في اليمن أو أي بلد آخر يرتبط بالتعاملات االاقتصادية الدولية، ولابد أن يكون هناك معيار محدد لتقييم عملة كل دولة على حدة، من خلال سلة العملات التي تمتلكها كل دولة، واليمن ليست استثناء في هذه القاعدة التي يتم على اساسها تبادل التعاملات التجارية بين دول العالم.
بينما يعتقد البعض أن قيام الانتقالي باحتجاز حاويات من العملة المطبوعة دون غطاء، لايتجاوز المكايدات السياسية بين حكومة هادي التي يسيطر عليها حزب الاصلاح من جهة والمجلس الانتقالي من جهة ثانية، خصوصا أن الاحتلال الاماراتي، الذي يتبعه المجلس الانتقالي، يعد هو المسئول عن التدهور الذي أصاب العملة اليمنية، فالجميع يعرف أن “حكومة هادي” لا تمتلك أي قرار، وأنها مجرد لافتة وهمية لدول التحالف.
المجلس الانتقالي يتحفظ على أموال جديدة ويمنع صولها للبنك المركزي في عدن.
وكان المجلس الانتقالي التابع للاحتلال الإماراتي قد أعلن، اليوم السبت، أنه يتحفظ على حاويات تحتوي على أوراق نقدية طبعت دون غطاء.
وأوضحت “اللجنة الاقتصادية العليا” التابعة للمجلس الانتقالي في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أنه “انطلاقا من واجبها في حماية المجتمع ومنع المزيد من تداعيات وانهيار العملة المحلية قامت بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية ومنعت دخولها للبنك المركزي”.
وأشار البيان إلى أن التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك وكبح جموح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام الريال اليمني وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة.
كما لفت البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي “ضمن حزمة إجراءات لتجفيف منابع الفساد وتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب من قبل من وصفهم ببعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض.”
وأضاف البيان أن البنك المركزي ومنذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016م، قام وبصورة مخالفة بطباعة عملة يمنية بنحو ترليوني ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي، مما أدى إلى اصابة العملة المحلية بالتضخم، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية .
كما استنكر البيان استمرار البنك المركزي في عدن بتحويل الأموال إلى بنوك (مأرب وسيئون) في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى بنك عدن المركزي .
وحمل بيان اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي البنك المركزي في عدن مسؤولية تدهور الريال اليمني وأثره السلبي المباشر على المجتمع.
كما دعا إلى وجود عمل رقابي مشترك بين ما سماه “الإدارة الذاتية” و”بنك عدن المركزي” وبإشراف من قبل الجهة الممولة، على حد تعبير البيان.
