الإمارات تستنزف ثرواتها في دعم الانقلابات وتسليح المرتزقة

خاص/وكالة الصحافة اليمنية//

سلطت وكالة “الاناضول” اليوم السبت الضوء على استنزاف الإمارات لأموالها وثرواتها في تمويل الحروب وشراء الأسلحة، خلال العشر السنوات الماضية، في الوقت الذي لم تًشارك فيه في أي عمليات عسكرية باستثناء اليمن، ليصبح تدخلها في ليبيا تدخلا داعمًا وممولًا رئيسيا للحرب.

وقال التقرير إن واردات الإمارات بلغت من 4.98 مليار دولار آخر خمسة سنوات، أي منذ 2015 وحتى 2019، بالتزامن مع دخولها حرباً في اليمن ضمن تحالف خليجي دولي. ولا تشمل تلك البيانات أية نفقات إضافية على قواتها العسكرية، أو تمويل أية توترات سواء في ليبيا أو اليمن.
وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الأرقام تأتي، على الرغم من تراجع واردات الإمارات من الأسلحة 46% في 2019 إلى 644 مليون دولار، بعد ارتفاعها 24% في 2018 عند 1.2 مليار دولار.

وحسب مسح لوكالة “الأناضول” استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على قرابة ثلثي قيمة الأسلحة التي استوردتها الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ نصيبها 3.37 مليارات دولار، تمثل 67.7% من واردات السنوات الخمس. وتُعد الإمارات أحد أكبر الحلفاء المقربين للولايات المتحدة في المنطقة، خاصة بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة في 2016.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد توقع الأربعاء الماضي، انكماش اقتصاد البلاد 3.6% هذا العام بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا. وتوقع البنك انكماش نمو غير قطاع الطاقة 4.1% في 2020، والناتج الإجمالي لقطاع النفط والغاز 2.4% هذا العام.

وأشارت “الاناضول” إلى أن العام 2015م، شكل ذروة استيراد الإمارات لصفقات السلاح، فبلغ 1.22 مليار دولار، ثم تراجعت 22% إلى 955 مليون دولار في 2016. وفي 2017 ارتفعت 1% إلى 965 مليون دولار، و24% إلى 1.2 مليار دولار في 2018، بينما انخفضت 46% إلى 644 مليون دولار.

وتطورت حصة الولايات المتحدة من 66.4% في 2015، إلى 69% في 2016، و62.5% في 2017، و76.5% في 2018 (أعلى حصة من الواردات العالمية)، فيما بلغت 59.5% في 2019.

ماذا بعد الفشل..؟

وتابع التقرير بالقول إنه بعد فشل الجنرال خليفة حفتر في ليبيا، إلا أنه من المتوقع أن تواصل الإمارات دعم قواته وتسليحه بأسلحة ثقيلة ونوعية من مخازنها أو توريدها من دول أخرى لصالحه بغطاء دبلوماسي فرنسي ودعم لوجستي روسي.
فعلى الرغم من صغر مساحتها تستحوذ دولة الإمارات على ما يصل إلى 3.4% من حجم الإنفاق العسكري في العالم، وهي ثامن أكبر دولة بحجم الإنفاق العسكري في العالم ما بين عامي 2015 و2019.

وبحسب الأناضول، دفعت الإمارات خلال السنوات الماضية لتمويل حروبها الخارجية – من دول غير الولايات المتحدة – أثمان أنظمة دفاع جوي روسية من طراز “بانتسير”، ومروحيات من جنوب إفريقيا وأعداد أخرى من جمهورية بلاروسيا، وطائرات مسيرة روسية وصينية، بالإضافة إلى طائرات نقل عسكري روسية الصنع، مع كميات من الذخيرة والصواريخ المضادة للدروع من عدة مصادر بينها الأردن.

إلى جانب ذلك، توفر الإمارات مقاتلين أجانب “مرتزقة” من جنسيات عدة تتولى نقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حفتر، بينهم مرتزقة “فاغنر” الروسية وميليشيا الجنجويد السودانية ومن تشاد وجنوب إفريقيا وكولومبيا ودول أخرى.

ماهي الفوائد من هذا الدعم..؟

التدخلات الإماراتية في دول المنطقة، المصحوبة بإنفاق مالي كبير تتعدى دعم الانقلابات العسكرية، كما في دعم الانقلاب في مصر عام 2013، إلى خوض حروب الوكالة في الصومال وأفغانستان ضد تنظيمات جهادية، وإلى اليمن لدعم القوات الانفصالية في عدن والجنوب، وإلى ليبيا لدعم خليفة حفتر في حربه على الحكومة الليبية، وإلى دول أخرى لتأمين وحماية مصالح الإمارات وشركاتها العابرة للحدود.

وأدى الإنفاق المالي الإماراتي المتزايد على حروبها الخارجية إلى أزمة اقتصادية فاقم منها عاملان آخران، هما: جائحة كورونا التي تسببت بإغلاق كامل للنشاط الاقتصادي، وحرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا التي أدت لتراجع حاد بالأسعار، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90% من إيرادات دولة الإمارات. ودفع تراجع إيرادات النفط الإمارات للاقتراض وإصدار سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار.

وقد تحاول الإمارات القفز على خسارتها “الحتمية” في ليبيا من خلال تشجيع حفتر على فرض أمر واقع في الشرق الليبي بما يشبه حالة التقسيم، أو السعي باتجاه تقسيم ليبيا إلى دولتين أو أكثر، مع استمرار استحواذه على الثروات النفطية ودعم تتويجه كمصدر شرعي للنفط إلى الأسواق العالمية، بما يضمن للإمارات مساحة أكبر من عمليات إنتاج النفط وتسويقه من مناطق الهلال النفطي، لتعويض ولو جزء يسير من خسائرها الضخمة.