واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
ذكرت وكالة” بلومبورغ” الأمريكية وفقًا لتقرير أصدره خبراء في الأمم المتحدة أن تهريب الذهب من شرقيّ جمهورية الكونغو الديمقراطية البلد المُفقَر يكبدها ملايين الدولارات، وقال الفريق الجمعة 12 يونيو/حزيران 2020، إن الصادرات الرسمية للكونغو من الذهب المُنقَّب عنه يدوياً لا تمُت بصلةٍ للواقع، إذ “تُهرَّب كميات كبيرة من الذهب” لينتهي بها المطاف إلى أوغندا وبوروندي ورواندا والإمارات العربية المتحدة وتنزانيا.
كذلك قال الفريق في تقريره السنوي المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن، عن الصراعات الجارية في الكونغو، إن الكونغو “واحدةٌ من أكبر مُنتِجي الذهب الحرفي في المنطقة، ومع ذلك فهي واحدةٌ من أقل المصدِّرين الرسميين”.
الانتاج الرسمي: في المقابل بلغ الإنتاج الرسمي من الذهب الحرفي في الكونغو 333.4 كيلوغرام في 2019، بينما تصدِّر الدولة 39.4 كليوغرام فقط بحوالي 1.3 مليون دولار، وفقاً لإحصاءات وزارة المناجم.
وبحسب التقرير، يتواصل ضخُّ بعض الأرباح من الذهب المُهرَّب في تمويل الميليشيات في شرقيّ الكونغو. حيث اخترقت العشرات من المجموعات المُسلَّحة المنطقة منذ انتهاء الحروب الأهلية بالكونغو منذ نحو عقدين، وغالباً ما تتغذى على عائدات الموارد الطبيعية.
تحذيرات أممية: وكانت الأمم المتحدة قد حذَّرَت في مايو/أيار 2020، من أن حركةً مُسلَّحةً في إيتوري تهاجم مناجم الذهب الحرفي قد تكون مُدانةً بجرائم حرب وخاطرت بإشعال صراعٍ إقليميٍّ جديد.
وفي سبتمبر/أيلول 2019، بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة تطلب من الشركات التي تستورد منتجاتٍ إلى الولايات المتحدة مصنوعةً كلياً أو جزئياً من الذهب الحرفي الكونغولي أن تثبت أن بضائعها لم تُنتَج من خلال عملٍ قسري في مناجم الكونغو.
إلى ذلك فقد حثَّ فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الشركات المنخرطة في تعدين وتشغيل وشراء منتجات المعادن الكونغولية على مراجعة سلاسل الإمداد الخاصة بها، ونشر النتائج العامة الواجبة من أجل الامتثال لقرارٍ أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2010.
