وثيقة تكشف استغلال “الإصلاح” للمال العام في الحرب مع الانتقالي وترك المواطنين فريسة للأوبئة

تحقيق / وكالة الصحافة اليمنية //

تتسم الحرب بين الفصائل التابعة للتحالف في المناطق المحتلة، بانعدام النزاهة.

وفي الوقت الذي تشكو فيه محافظة عدن من غياب الخدمات بشكل تام، وتدمير البنية التحتية في المدينة كشفت وثيقة جديدة من كواليس حزب الإصلاح، عن ممارسات قذرة ينتهجها الحزب، مستغلاً سيطرته على “حكومة الشرعية”، عبر تسخير المال العام في حربه مع خصومه بـ “المجلس الانتقالي الجنوبي”.

حيث طالب قائد ما يسمى “اللواء الرابع مشاة جبلي”، التابع لحزب الإصلاح من وزير الدفاع في “حكومة هادي” بتوفير الدعم المالي من اجل جمع شتات القوات التابعة للحزب، والتي فرقتها قوات “الانتقالي”، من عدن ولحج اثناء طرد الشرعية في أغسطس الماضي.

الوثيقة الصادرة في مارس كشفت في مضمونها عن استعدادات كان يجريها حزب الإصلاح من أجل معركة العودة إلى عدن، بعيدا عن “اتفاق الرياض”، قبل أن يتوقف الطرفين عن المزايدات باسم هذا الاتفاق، ويتم الاعلان عن موته بشكل نهائي مع اندلاع المواجهات الأخيرة في محافظة ابين.

فقد أكد أبو بكر علي الجبولي قائد “اللواء الرابع مشاة جبلي” مخاطباً وزير الدفاع في الوثيقة التي حصلت “وكالة الصحافة اليمنية” على نسخة منها، أن قيادة اللواء الواقع ضمن “المنطقة العسكرية الرابعة”، والذي يتمركز في حيفان والمقاطرة وطور الباحة، ومرتفعات هيجه العبد والمفاليس، قامت بفتح باب التجنيد لقبائل الصبيحة، واستيعاب عدد كبير من ألوية الحماية الرئاسية والشرطة العسكرية، والدفاع الساحلي من أبناء لحج وعدن بعد مغادرتهم معسكراتهم، إثر سيطرة الانتقالي على مدينة عدن في أغسطس 2019م.

وأوضحت الوثيقة أن قيادة اللواء قامت بإعادة ترتيب صفوف الجنود والضباط المغادرين، وتأهيل ما تبقى لديهم من معدات وأسلحة، مع استمرار ملاحقتهم واستهدافهم من مليشيات الانتقالي.

وشددت الوثيقة التي رفعها قائد اللواء أبو بكر علي الجبولي، على أهمية استمرار الاستعداد القتالي للتقدم وإنجاز مهمة الإسهام في استعادة محافظتي لحج وعدن، بالتزامن والتنسيق مع التعزيزات القادمة من شبوة وأبين، قد تم تكليف ناصر عفش، بمتابعة توفير الاحتياجات الخاصة من وزارة دفاع “هادي” لإنجاح عملية إسقاط لحج وعدن.

بينما كانت قيادة “اللواء الرابع مشاة جبلي” قد أرسلت تعزيزات عسكرية في منتصف مايو الماضي، لفك الحصار التي فرضته مليشيات الانتقالي على معسكر “اللواء 17 مشاة”، الذي يقوده محافظ لحج الموالي للإصلاح أحمد تركي في منطقة طور الباحة، والذي كانت قيادة الانتقالي تسعى من خلاله، إلى إجبار احمد تركي على تسليم مواقع المعسكر في منطقة خور عميرة، الواقعة على الشريط الساحلي، ما بين طور الباحة في لحج، وباب المندب.

ويرى محللون سياسيون، في حديثهم لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أن الوثيقة تكشف عن أبعاد أخرى يظهر من خلالها، أن حزب الإصلاح قد خسر المعركة الأخلاقية مع خصومه في الانتقالي، إلى جانب الضربات والهزائم العسكرية التي يتلقاها الحزب في معارك محافظة أبين.

حيث يعتقد البعض أنه كان يفترض بحزب الإصلاح باعتباره المتحكم بحكومة هادي أن يهرع بما يستحوذ عليه من أموال عامة، إلى انقاذ الشعب في المحافظات المحتلة، من الأوبئة التي فتكت بهم، بدلاً من توظيف تلك الأموال في معاركه مع الانتقالي.

ويضيف مراقبون للوضع في المحافظات المحتلة أن حزب الإصلاح “الشرعية، ترك المسئوليات التي كان يجب أن يقوم بها في انقاذ الناس، وقام عوضاً عن ذلك باستثمار جائحة الأوبئة في عدن سياسياً، ضد الانتقالي، مع العلم أن الأخير ليس “حكومة معترف بها دولياً”، على عكس حزب الإصلاح الذي يتمسك بمسمى “الشرعية”، لأغراض غير نزيهة، لا تختلف عن تلك الأغراض المتواجدة لدى السعوديين والاماراتيين، بغض النظر عن الخلافات القائمة بين قوى التحالف، سواء جماعة اخوان اليمن، أو السعودية والامارات.