ناقش رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، خلال لقائه اليوم بوزير العدل القاضي محمد الديلمي، جوانب الإصلاح المالي والإداري في المنظومة القضائية وأوضاع القضاة العائدين إلى أعمالهم.
وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إلى الجوانب المتصلة بإعداد الدراسات حول السجل العقاري والتوثيق بناء على الخطط المرفوعة وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
وأكد الرئيس المشاط أن المنظومة القضائية لها الأولوية في الرؤية الوطنية للعام 2020م، مشيراً إلى ضرورة دراسة الأسباب التي تؤدي إلى تأخر إنجاز القضايا، والعمل على إيجاد الحلول لسرعة إنجازها.
واستعرض وزير العدل ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من إصلاحات إدارية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في كافة الأعمال الإدارية والقضائية.
وعبر عن الشكر لفخامة الرئيس المشاط على اهتمامه اللامحدود بالسلطة القضائية.. مؤكداً أن هذا الاهتمام يعتبر دافعاً لكافة أعضاء السلطة القضائية للتحرك بشكل أكبر وصولاً إلى تحقيق العدل بين أفراد المجتمع.
