المخزون ينفد .. أزمة الوقود تهدد 20 مليون يمني بكارثة حقيقية

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

تزداد حدة أزمة تموين المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء ومحافظات سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ، مع اقتراب نفاد مخزون الطوارئ، في ظل استمرار احتجاز التحالف 15 سفينة مشتقات نفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة.

واتسعت مظاهر الازمة، باشتداد ازدحام طوابير السيارات والمركبات أمام محطات الوقود التي خصصتها شركة النفط اليمنية ضمن برنامج تموين الطوارئ لتوزيع ما تبقى من مخزون البنزين والديزل لتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية.

ازمة تموين الوقود، تتهدد نحو 20 مليون يمني يقطنون العاصمة صنعاء ومحافظات سلطة المجلس السياسي وحكومة الانقاذ بكارثة انسانية كبرى، يزداد خطر تداعياتها في ظل وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) والاحتياجات الاستثنائية التي يفرضها.

وتحتاج المستشفيات العامة (الحكومية) وحدها مليون ونصف المليون لتر من مادة الديزل شهريا، عدا باقي المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة” وفق وزارة الصحة. في حين يفرض وباء كورونا، نشاطا استثنائيا لقطاعات الخدمات وفي مقدمها الكهرباء والمياه والنظافة.

حالة من السخط المتنامي تجتاح اوساط اليمنيين، من تعنت التحالف بقيادة السعودية والامارات في منع سفن المشتقات النفطية من دخول ميناء الحديدة، واحتجازها عرض البحر من دون مبرر، وفق شركة النفط اليمنية، التي تؤكد استكمال السفن الاجراءات.

وجددت شركة النفط اليمنية، الاربعاء، تأكيدها أن “تحالف العدوان مستمر في احتجاز 15 سفينة نفطية تحمل (419,789) طناً من المواد البترولية بشكل تعسفي قبالة ميناء جيزان ولفترات متفاوتة، بلغت أقصاها للسفن المحتجزة مدة 86 يوماً”.

الشركة أكدت في بيان لها أن “مواصلة احتجاز التحالف لسفن النفط والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الملحة والضرورية للمواطنين، يمثل مواصلة لحصاره على بلادنا، ولا يخرج عن أعمال القرصنة البحرية، سيما وأن تلك السفن قد استكملت الاجراءات”.

وأضاف: “جميع السفن المحتجزة استكملت جميع إجراءات آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM) في جيبوتي، وحصلت على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش”.

الشركة كانت حملت التحالف بقيادة السعودية والامارات، والامم المتحدة، كامل المسؤولية عن التداعيات الكارثية على المستوى الانساني لاستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، والتسبب في افتعال ازمة تموين توسع دائرة تفشي وباء كورونا في اليمن”.

في المقابل، لا تبدي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن اهتماما يذكر بالمناشدات والاستغاثات التي اطلقتها مختلف القطاعات الحيوية في اليمن، وتكرس جل اهتمامها في جمع تمويل انشطة منظماتها ورواتب موظفي بعثاتها في اليمن من المانحين.

يُشار إلى أن القانون الانساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، يصنف “كل ما يهدد مقومات العيش للمدنيين أو يعرض حياة المدنيين للخطر جريمة حرب لا تسقط بالتقادم”، وفي مقدمة هذه المقومات الغذاء والماء والدواء والوقود، اللازمة للحياة.