القاهرة/وكالة الصحافة اليمنية//
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تحصيل رسوم تأشيرة دخول لأراضيها من زائريها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، بعد أن فرضتها قبل 3 سنوات على مواطني قطر فقط.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية المعنية بنشر القرارات الوزارية)، قرار وزير الداخلية “محمود توفيق” بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، وسلطنة عمان)، إضافة إلى قطر المطبق هذا الإجراء تجاه مواطنيها منذ 2017، وفق إعلام محلي.
ولم يحدد القرار الرسمي قيمة الرسم المفروض على مواطني دول مجلس التعاون مقابل حصولهم على التأشيرة ولا موعد التطبيق، لكن مصر فرضت منذ العام الماضي تحصيل 25 دولاراً من الزائرين مقابل الحصول على تأشيرة دخول للسائحين مقابل زيارة واحدة، و60 دولاراً لعدة زيارات.
الغريب أن القرار يأتي في وقت تقول مصر إنها تسعى لمنح السياح المزيد من الامتيازات من أجل تنشيط السياحة في فترة ما بعد كورونا، لا سيما مع حالة الركود في السياحة العالمية.
ومنذ صيف 2017، تشارك مصر دول السعودية والإمارات والبحرين في حصار قطر وقطع العلاقات معها، في أسوأ أزمة عرفها مجلس التعاون الخليجي.
