صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
قدم وزير الصناعة عبدالوهاب الدرة اليوم لرئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور عرضاً عن الوضع التمويني للمواد الأساسية في السوق المحلية والآثار السلبية التي يخلفها استمرار احتجاز العدوان لسفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، على مقومات الحياة الأساسية للشعب اليمني بما في ذلك القطاعين التجاري والصناعي.
وأوضح الوزير الدرة أن الوضع التمويني للمواد الغذائية يشهد استقرارا في الأسواق المحلية بالمحافظات .. مشيراً إلى الجهود الرقابية الميدانية للوزارة ومكاتبها في المحافظات لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومواجهة الغش التجاري.
من جهته أشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز مستوى العلاقة مع القطاع الخاص الصناعي والتجاري وكذلك مراقبة الأسواق المحلية وضبط المتلاعبين بالأسعار وحماية المستهلك من البضائع المنتهية والمغشوشة.
ووجه الوزارة بسرعة رفع مشروع لائحة الإشهار السلعي إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار مع تقرير شامل عن المشاريع الابتكارية التي تم عرضها في المسابقة الوطنية مع المقترحات اللازمة لترجمة مخرجات المسابقة إلى واقع عملي يخدم العمليتين التنموية والخدمية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتحملان مسؤولية قانونية وأخلاقية عن استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية والتسبب في الاختناقات الكبيرة التي تشهدها العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة والتي تعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني.
