عملية توازن الردع الرابعة تنهك الاقتصاد السعودي

 تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية //

قال خبراء اقتصاديون إن عملية توزان الردع الرابعة للجيش واللجان الشعبية والتي طالت المملكة السعودية ستزيد الوضع الاقتصادي للنظام السعودي سوءًا، رغم أن الأهداف كانت عسكرية.

وأكدوا أن العملية جعلت السعودية غير آمنة وغير مستقرة لأي استثمار في المستقبل، وهو تهديد كبير للاقتصاد السعودي، الذي بدت حكومته ضعيفة أمام الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية.
مشيرين إلى أن الاقتصاد السعودي تلقى ضربات كبيرة، لا سيما ما بعد عملية توازن الردع الثالثة التي استهدفت منشآت أرامكو النفطية في العام 2019 وتسببت بتراجع إمدادات النفط العالمية بنحو 5.7 مليون برميل من إجمالي إنتاج السعودية البالغ 9.8 مليون برميل يومياً، ما يقارب 50% تقريبًا من إنتاج “أرامكو”.
بالإضافة إلى جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد السعودي بقوة، ما جعل الحكومة السعودية تلجأ للقروض من البنوك المحلية.

وأكدوا أن هناك خسائر ستطال الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إلغاء بعض الدول النظر عن توريد منظومات دفاعية أمريكية بعد فشلها لمرات عدة في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية.
يشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع التضخم في السعودية ابتداء من يوليو المقبل، مع رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب “كورونا”.
حيث تأثر الاقتصاد السعودي بشكل كبير جراء تفشي وباء كورونا، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون الصفر نتيجة الحرب النفطية التي أشعلها ولي العهد السعودي مع روسيا، رغم علمه أن المملكة تعتمد في معظم موازنتها السنوية على النفط.
من جانب آخر أرجع مراقبون السبب الرئيسي في انهيار اقتصاد السعودية وتراجعه بهذا الشكل إلى الإدارة السيئة والمتهورة للمملكة، ففي حين تعجز تماماً عن مواجهة الأضرار التي جلبها الوباء على قطاعات الدولة المختلفة، تستمر بإنفاق مليارات الدولارات في حرب لا ناقة للشعب السعودي فيها ولا جمل، ناهيك عن كونها من يتحمل مسؤولية الضربات المؤلمة التي يشنها الجيش اليمني واللجان الشعبية على مصافي النفط وأهداف حيوية أخرى في مختلف بقاع المملكة من منطلق الدفاع عن النفس.

هذه الإدارة المتهورة أدخلت الريال السعودي في مأزق حقيقي، سواءً بإنفاق ثروات الشعب في قتل اليمنيين وتجويعهم وإبادتهم، أو بمنح «دونالد ترامب» مليارات الدولارات مقابل أسلحة أمريكية لم تنقذ النفط من الصواريخ اليمنية، وبالتالي فإن استمرار حكم «ابن سلمان» يعتبر عداً عكسياً لانهيار الاقتصاد بشكل كامل ولفظ أنفاسه الأخيرة.