تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
يبدوا ان مهدئات “حكومة هادي” لاحتواء التصعيد العسكري في محافظة حضرموت لم تأتي بنتيجة خصوصاً بعد دعوة ما يسمى بمؤتمر حضرموت الجامع في اجتماعه اليوم مع المواطنين، إلى الالتفاف حول لجنة التصعيد والمشاركة في خطواته التي قد تنطلق الاسبوع المقبل .
حيث أعتبر بيان الاجتماع المعالجات التي وجه بها مدير مكتب “رئاسة هادي” لإنهاء الانفلات الأمني في وادي حضرموت ، غير كافيه ولا تلبي الحد الأدنى ولم تأت بمعالجات جديدة ، ووصف البيان التوجيهات بأنها لا تعالج جذور مشكلة الانفلات الامني بالوادي والصحراء والأطراف المتسببة فيه ، والتي اثبتت فشلها في أدارة الملف الامني على مدى سنوات حسب وصف البيان .
ويرى مراقبون ان هذا البيان الذي أتى عقب التوجيهات التي صدرت من مكتب هادي بتجنيد 3000 فرد من أبناء محافظة حضرموت لتعزيز الأمن ومعالجة الاختلالات الأمنية في مديريات الوادي والصحراء يؤكد إتجاه قبائل حضرموت الموالية للانتقالي نحو التصعيد العسكري في المحافظة وهو ما يعني فشل “حكومة هادي” في التهدئة وامتصاص غضب القبائل التي هددت بالبسط على وادي حضرموت إذا لم يتم إسناد الامن في وادي حضرموت لأبناء المحافظة .
يشار الى أن مؤشرات التصعيد بدأت بالظهور الى الواجهة السبت الماضي عبر ما يسمى بلجنة التصعيد في وادي حضرموت التابعة لـ”لانتقالي” والتي دعت أبناء حضرموت الى التظاهر للتعبير عن مطالبهم لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط نفوذ قوات ما يسمى بـ”النخبة الحضرمية” في ربوع حضرموت، ورحيل من أسمتهم بالقوات الغاصبة من الوادي، بالإشارة الى مسلحي حزب الاصلاح الذين يسيطرون على الهضبة النفطية في محافظة حضرموت، واعطت “حكومة هادي” مهلة تنتهي بعد يومين لتحقيق مطالب القبائل بتسليم مناطق الوادي والصحراء التي تنتج ما يقارب نصف مليون برميل من النفط لأبنائها .
لتؤكد في إجتماعها الذي عقدته يوم الاربعاء الماضي شروعها في التصعيد الميداني مع قرب انتهاء المهلة القبلية .
