خاص: وكالة الصحافة اليمنية
تقدم نائب عميد كلية الشريعة والقانون للدراسات العليا والبحث العلمي السابق بشكوى الى رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد ووزير التعليم العالي حسين حازب قال فيها أن الدكتور محمد الأهدل ينتحل صفته ووظيفته كرئيس لجامعة الحديدة ونائب لرئيس الجامعة لشئون الطلاب.
وقال أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بجامعة الحديدة الدكتور يوسف حسن يوسف هبه أن الأهدل لا تنطبق عليه أبسط الشروط والمعايير القانونية والأكاديمية لشغل وظيفة رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة فهو ليس بدرجة أستاذ بل بدرجة أستاذ مساعد وليست لديه أي خبرة في العمل الإداري والأكاديمي لمدة عشر سنوات.
وأضاف في رسالته التي وجهها للصماد وحازب أن جريمتي انتحال الصفة والوظيفة يعاقب عليهما قانون الجرائم
والعقوبات، فالمادة (173) من هذا القانون قد جاءت تحت عنوان (انتحال الوظائف أو الصفات)، ونصت على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من أقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوه يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل وسام أو نيشان الدولة أو إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال لقب من ألقاب الشرف أو من الألقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم إذا كان الزي أو الوسام أو غيرها مما ذكر لدولة أجنبية”، كما أن هاتين الجريمتين تعتبران من جرائم الفساد التي لا تسقط بالتقادم وفقا لنص المادة (39/ أ) من قانون مكافحة الفساد.
وطلب في شكواه بتعيين رئيس لجامعة الحديدة ونواب طبقا للقانون والمعايير والشروط الأكاديمية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون التعليم العالي رقم (13) لسنة 2010م والمادة (15) من قانون الجامعات اليمنية بصياغتها المعدلة بالقانون رقم (33) لسنة 2000م، أم أنه سيتم مخالفة مبدأ سيادة القانون بتعيين أشخاص لا تنطبق عليهم أبسط الشروط القانونية والأكاديمية.
جدير بالذكر أن المجلس السياسي كان قد أصدر رقم (10) لسنة 2018م بتعيين الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي رئيساً لجامعة الحديدة.
