سد النهضة.. كيف يحسم مجلس الأمن نزاعات المياه؟

متابعات // وكالة الصحافة اليمنية //

تتجه الأنظار إلى نيويورك، اليوم الإثنين، حيث سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بناءً على طلب مصر للنظر في مسألة مفاوضات سد النهضة التي تحتوي على خلافات مع إثيوبيا.

ويرى مراقبون أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لن يصدر قرارات ملزمة في الفترة الراهنة تبعا لأسباب عدة، فيما أظهرت دراسة نشرت قبل عام أن المجلس لم يوفق في حل العديد من نزاعات دولية نشأت بفعل المياه والأنهار، إذ أصدر قرارات لم تفلح في حل جذور النزاعات.

وكانت مصر قد أعلنت في الـ20 من يونيو الجاري إحالة ملف سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن، دعت فيه الأخير إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.

وشددت القاهرة على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

«نزاع أو موقف»

يقول أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” إن المجلس ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة بفحص الطرق التي لجأت إليها أطراف النزاع قبل لجوء أي منهم للمجلس، مع إحاطة المجلس علما بكافة التطورات الأخيرة في مفاوضات السد وخاصة بعد الاجتماع الاستثنائي رفيع المستوى الذي دعا إليه رئيس جنوب إفريقيا قادة الدول الثلاث.

وأضاف أن لدى المجلس السلطة في أن يحدد أن الأزمة الحاصلة بين إثيوبيا ومصر أنه “نزاع دولي” أو “موقف دولي”.

وتدليلا على ذلك، حين اندلعت الحرب العراقية الإيرانية سنة 1980، تحدث المجلس في قراراته الأولية عن “موقف” ولم يتحدث عن “نزاع”.

ورأى أنه من غير المتوقع أن يصدر مجلس الأمن قرارات ملزمة لأطراف النزاع في هذه الآونة، خاصة أن ذات الاحتكاك الحاصل بين مصر وإثيوبيا هو محل الدراسة والتسوية لدى منظمة الاتحاد الأفريقي.

ويؤكد خبير القانون الدولي، أنه إذا كان مجلس الأمن يستطيع في حالات النزاعات وليست المواقف أن يتخذ تدابير “قسرية زجرية” في النزاعات التي تهدد بالفعل السلم والأمن الدوليين، فإن المنظمات الإقليمية مثل منظمة الاتحاد الإفريقي، لا تستطيع أن تتخذ مثل هذه الإجراءات والتدابير القسرية إلا بترخيص من مجلس الأمن.

ووفق سلامة “تطمح مصر أن يدرج مجلس الأمن الحاصل على أنه نزاع دولي، ومن ثم فهي تطلب من المجلس في المذكرة المقدمة الأخيرة أن يصدر المجلس قرارا بعدم اتخاذ خطوات أحادية من الدول الثلاث، والمجلس لا يتخذ هذه القرارات إلا حين يكون هناك نزاع مهدد للسلم والأمن الدوليين، ويتخذ حينها القرار وفق الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة”.

ولا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة ما يفرق بين النزاع والموقف، حيث يرجع ذلك للسلطة التقديرية لمجلس الأمن وفق كل حالة على حدة.

«حالة استثنائية»

وبحسب أستاذ القانون الدولي، فبالرغم من ندرة حدوث الحالة الحالية وهي أن تقوم منظمة إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن بمناقشة ذات الاحتكاك بين الدول، فإن ما يحدث اليوم حالة استثنائية أن تكون المناقشات متزامنة بين المنظمتين الدوليتين، إذ يحدث في معظم الأحوال أن يكون هناك تتابع وليس تزامن في تناول القضايا الدولية.

ويعني ذلك أن هذا النزاع حين يدرج هكذا بهذا التوصيف، يظل في أدراج مجلس الأمن، وتستطيع مصر في أي وقت أن تقدم أية شكوى في هذا الصدد، حتى وإن حدث اتفاق شامل مع إثيوبيا والسودان على تشغيل سد النهضة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم الولايات المتحدة بالتقدم بطلب إلى مجلس الأمن لعقد جلسة تخص مصر، فالمرة الأولى كانت في أبريل عام 1957 بمناسبة أزمة قناة السويس بعد العدوان الثلاثي على مصر.

واستبعد سلامة أن يتمكن الاتحاد الأفريقي من التوصل إلى تسوية كافة النزاعات القانونية بين الدول الثلاث في غضون أسبوعين.