خليجي: وكالة الصحافة اليمنية
سبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في السعودية تغيرات اقتصادية في مختلف القطاعات، خصوصاً بعد عملية الاعتقالات التي طالت امراء ورجال مال واعمال في الرياض.
فقد شهدت البنوك والمصارف السعودية ارتفاع في حجم السحوبات النقدية من هذه البنوك مما دفع بمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الى اصدار قرار رفع أسعار الفائدة في البلاد بـ25 نقطة أساس (0.25%)، على أن ينفذ القرار «فورا».
وأرجع خبراء اقتصاد سعوديون، هذه الخطوة إلى حماية العملة السعودية من تحول الإيداع من الريال إلى الدولار بعد ارتفاع الفائدة على الودائع بالدولار عن نظيرتها بالريال.
مما يؤكد ان اجراءات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد القت باثرها العكسي على الاقتصاد السعودي، الذي بات مشغولاً بسد الفجوات الاقتصادية التي تسببت في تراجع النمو المالي في المملكة العربية السعودية.
وعلى ما يبدوا ان هذه الاجراءات والاثر العكسي والخطر القائم على الاقتصاد السعودي دفع بولي العهد الى زيارة اقليمية بحثاً عن ملاذ لسداد الفجوات القادمة في الاقتصاد السعودي.
في حين يرى خبراء اقتصاديون ان هذه الجولات والزيارات لن تكون لها اثرها في ظل استمرار السعودية في خوض حرباً بالوكالة في كلاً من اليمن وسوريا والعراق ودول عربية واسلامية اخرى، حيث ان فاتورة الحرب التي تدفعها السعودية لدول التمويل المادي والاستراتيجي في حربها القائمة على اليمن وسوريا والعراق ودول اخرى تفوق بكثير ما يؤمل بن سلمان جمعه من هذه الزيارات.
ونقلت وكالات اعلام دولية عن خبراء قولهم، إن «القرار يهدف للحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار وإيقاف السحوبات على الريال برفع نسبة الفائدة، إضافة لسد الفجوة بين سعر الفائدة من جهة ومعدل التضخم المرتفع من جهة أخرى».
ولم يستبعد الخبراء، أن يقوم «المركزي السعودي» برفع إضافي لأسعار الفائدة هذا الشهر بالتزامن مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي المتوقع لها.
ورفع المركزي السعودي، الخميس الماضي، معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.
وتم رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة.
ومعدل «الريبو» هو سعر إقراض مؤسسة النقد العربي للبنوك، بينما «الريبو العكسي» هو سعر الفائدة الذي تحصل عليه المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي.
وتعد هذه أول مرة ترفع فيها مؤسسة النقد العربي السعودية، لأسعار الفائدة، بمعزل عن البنك الفيدرالي الأمريكي.
وقالت المؤسسة: «يأتي ذلك استمراراً لنهج المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي بالنظر للتطورات المحلية والعالمية الراهنة».
وكان المركزي السعودي، قد رفع اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ثلاث مرات العام الماضي تزامنا مع رفع الفيدرالي الأمريكي، فيما أبقى معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند نفس المستويات منذ 9 سنوات.
