ذمار | وكالة الصحافة اليمنية //
دشنت المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، اليوم الخميس، الموسم الزراعي 2020م، بمساحة 64 هكتارا من بذور القمح، صنف “بحوث 13″، في مزرعة قاع شرعة بمحافظة ذمار.
وفي فعالية التدشين أكد مدير عام المؤسسة المهندس عبدالله عبدالكريم الوادعي، أن المؤسسة تتجه نحو التقليل الفعلي من فاتورة استيراد القمح، من خلال التوسع في زراعة بذور القمح في العديد من المحافظات.
وأكد المهندس الوادعي أن المتوقع أن يصل الإنتاج من بذور القمح خلال الموسم الزراعي الجاري بحدود ألفي طن، بعد أن حققت المؤسسة 1200 طن خلال الموسم الزراعي الماضي، بالإضافة إلى إنتاج 500 طن من فرع المؤسسة في مدينة سيئون.
وقال: “إن 80% من الإنتاج يعتمد على البذرة السليمة التي تعتبر هي الأساس في التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي”.
وأضاف المهندس الوادعي أن المؤسسة أدخلت زراعة بذور القمح عن طريق التعاقد مع المزارعين في العديد من مديريات محافظة صنعاء منها “بني مطر، سنحان، بلاد الروس، وفي المحافظات إب، صعدة، المحويت”.
وكشف المهندس الوادعي عن إدخال المؤسسة خلال الموسم الزراعي الماضي، ولأول مرة محصول القطن التي كانت نسبة الإنتاج رائعة جدا بحدود 15 طنا، وتوفير 5 أطنان من بذور القطن، فيما لا تزال المؤسسة في مرحلة إكثار بذور البقوليات للمزارعين، بالإضافة إلى زراعة القمح البلدي الذي سيصل الإنتاج إلى 3 أطنان عن طريق إدخال الصيانة للبذور وفقا للبيئة الزراعية اليمنية.
مبينا في سياق حديثه أن المؤسسة تمكنت من فتح فرع مدينة زبيد في محافظة الحديدة، الذي كان متوقف تماما، والعمل على توفير بذور القمح وبذور البقوليات للمزارعين، بالإضافة إلى الاتجاه نحو تأسيس فرع للمؤسسة في محافظة الجوف التي تمتلك كافة المقومات الزراعية الناجحة.
واستعرض مدير عام المؤسسة جملة من المشاكل التي تعيق عملية إنتاج البذور، متمثلة بانعدام السيولة المادية، وسط غياب الدعم من الجهات المعنية ممثلة بصندوق التشجيع الزراعي والسمكي، الذي لم يقدم أي دعم مادي للمؤسسة خلال العامين الماضيين، مع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة جراء العدوان والحصار المفروض على البلاد للعام السادس على التوالي.
مضيفا أن انعدام المشتقات النفطية لاسيما مادة الديزل جراء منع تحالف العدوان إدخال السفن إلى ميناء الحديدة، وسط تواطؤ الأمم المتحدة، سيؤثر على عملية الإنتاج.
لافتا إلى أن المؤسسة تسعى لإدخال 9 منظومات للطاقة البديلة، عبر المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، ولازلنا قيد المتابعة منذ العام الماضي.
من جهته شدد مدير عام مزرعة قاع شرعة، المهندس عبدالحكيم محمد عبدالمغني، على ضرورة إدخال منظومة الطاقة البديلة للمزرعة لمضاعفة إنتاج البذور المحسنة ذات الإنتاجية العالية من جهة، والتقليل من تكلفة إنتاج البذور بسبب استهلاك كمية كبيرة من الديزل من جهة ثانية.
مؤكدا أن المزرعة عملت على إصلاح حراثتين كانت متوقفة حتى العام 2017، إلا أنها شبه متهالكة لا تفي بالغرض أمام التوجهات الوطنية الراهنة لتحقيق الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن المزرعة التي تستخدم نظام الري المحوري، اضطرت لاستئجار حراثة أهلية التي تصل تكلفة العمل في الساعة الواحدة بمبلغ 8 آلاف ريال.
