تقرير//وكالة الصحافة اليمنية//
تتجه العلاقة بين الرئيس اليمني المستقيل “عبدربه منصور هادي” وحزب الإصلاح من جهة، وبين المليشيات التابعة للإمارات ودول التحالف من جهة أخرى، نحو مزيد من التصعيد، بعد اتساع هوة الخلاف بينهما بشأن عدد من القضايا، أبرزها ما يتعلق في تنفيذ “اتفاق الرياض” وتشكيل حكومة جديدة بضغط سعودي وإماراتي.
ويرى المراقبون في أن تلك الخلافات تعطي مؤشرا على صراع إرادات حقيقي بداخل كيان “حكومة هادي” محذرين من تداعيات ذلك.
بقاء معين يفجر برميل الصراع
وكشفت مواقع إخبارية محلية موالية للتحالف، عن انقساماً حاداً داخل مكونات “حكومة هادي”، إثر فرض الإمارات “معين عبدالملك” رئيساً لـ”حكومة هادي” المزمع تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة.
ونقلت تلك المواقع عن مصادر مطلعة، أن عدد من مستشاري الرئيس المستقيل “هادي” وبعض هيئة رئاسة برلمان حكومته وقيادات حزبية موالون للتحالف، عبروا صراحة عن رفضهم لاستمرار معين في رئاسة الحكومة واعتبروه يأتي ضمن جهود تقويض “حكومة هادي” وصولاً إلى تصفيتها.
وقالت المصادر، ان الإمارات فرضت معين عبدالملك وبموافقة سعودية رئيسا للحكومة القادمة التي يجري التباحث حول تشكيلها في الرياض مناصفة بين هادي والانتقالي.
وأشارت المصادر، إلى أن السعودية والإمارات مررت ما تم التفاهم بينهما، من خلال تسمية محافظ لمحافظة عدن، ومديرا للأمن، ومن ثم تسمية رئيس الحكومة وتشكيل حكومة من 24 وزير مناصفة بين “حكومة هادي” وما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.
مخاوف وتحذيرات
وأكدت المصادر، بأن قيادات “حكومة هادي” حذرت من التداعيات الكارثية في حال إعادة “معين عبدالملك” إلى رئاسة “حكومة هادي” لتنفيذ مهام إماراتية تنال من سيادة اليمن، وتمكن مليشيات “الانتقالي” من السيطرة على المحافظات الجنوبية.