اقتصاد خليجي: وكالة الصحافة اليمنية/
أغلقت بعض محال الذهب أبوابها، بينما تصارع أخرى للبقاء، بسبب نقص في عدد العمال السعوديين الماهرين بعد تطبيق الحكومة سياسة “سعودة 100%” منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وتعاني أسواق الذهب في الرياض المليئة بالمجوهرات من نقص في عدد البائعين بعد أمر حكومي باستبدال العمال الاجانب بالسعوديين، في اطار سياسة تهدف الى مواجهة ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
وتعتمد المملكة العربية السعودية على العمالة الاجنبية في وظائف في قطاعي الخدمات والتجارة، لأسباب متعلقة بالمهارات والتكلفة، لكن عددا كبيرا من السعوديين الذين لطالما تمتعوا بنظام رعاية اجتماعية سخي، ينظرون الى بعض هذه الوظائف على أنها لا تليق بهم.
ويقول احد التجار السعوديين بعد ان استغنى عن عدد من العمال اليمنيين، واستقدم اقاربه للعمل بدلاً عنهم “إن السعوديين “جدد في هذا النوع من العمل وبحاجة لاكتساب الخبرة””.
بيمنا يشير عدد من مالكي المحلات في اسواق الذهب في المملكة الى انهم يواجهون صعوبات في توظيف سعوديين بسبب ميل هؤلاء إجمالا الى الاعتقاد بأنهم يجب أن يتلقوا معاملة مميزة.
ولا يرغب عدد كبير من السعوديين بالعمل لساعات طويلة وفي أوقات مبكرة. ويطالب حتى الذين يفتقدون للخبرة اللازمة برواتب تصل الى ضعفي رواتب العمال الاجانب الذين يتمتعون بالمهارات الملائمة.
ويقول صاحب محل آخر لبيع المجوهرات لوكالة فرانس برس، وهو يشير الى مجموعة من السير الذاتية لسعوديين تقدموا بطلبات عمل، إن أفضلهم بقي لمدة يومين فقط في عمله، مضيفا “هذا يقضي على تجارتنا”.
وتحاول محلات أخرى الاحتفاظ بعمالها الاجانب، وتواصل دفع رواتبهم من دون أن يأتوا الى مركز عملهم، آملين في أن تقوم الحكومة بالتراجع عن هذا القرار. ولكن ذلك مستبعد.
ويؤكد عامل يمني في أسواق طيبة أنه فصل من عمله السابق، مضيفا “عندما أذهب بحثا عن عمل، يقول لي اصحاب المحلات، “نرغب فقط بالسعوديين، السعوديين”.
وتأتي “سعودة” العمل في إطار سعي المملكة لإعادة هيكلة اقتصادها المرتهن للنفط، وإعادة إطلاق وظائف في القطاع الخاص من أجل التقليل من اعتماد المواطنين على الحكومة وخفض كلفة رواتب القطاع العام.
وتثني وسائل الاعلام السعودية باستمرار على جيل جديد من المواطنين الذين يعملون للمرة الاولى في وظائف مثل تصليح السيارات او قيادة السيارات سيارات اوبر أو محطات الوقود، والتي كانت لوقت طويل تعتبر وظائف مخصصة للعمال الاجانب.
وتظهر استطلاعات حكومية ان نسبة البطالة بين الشبان تصل الى نحو 40% في بلد يقل عمر نصف السكان فيه عن 25 عاما.
وتوظف الحكومة قرابة ثلثي السعوديين، وتمثل رواتب القطاع العام والمخصصات نصف الانفاق العام.
وتسعى السلطات الى تقليص العجز في ميزانيتها عبر “سعودة” قطاعات مختلفة.
في كانون الثاني/يناير الماضي، أضافت الحكومة قطاعات العمل في بيع قطع السيارات والاجهزة الالكترونية والادوات الطبية والمفروشات المنزلية الى لائحة الوظائف المحصورة بالسعوديين.
وأوردت صحيفة “عكاظ” الموالية للحكومة ان العديد من محلات تأجير السيارات أغلقت أبوابها في الرياض مع بدء الحكومة تطبيق خطوة السعودة لهذا القطاع.
وشرعت المملكة ايضا في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم- ما دفع الكثير منهم لمغادرة المملكة التي كانت ملاذا خاليا من الضرائب.
وتظهر أرقام حكومية ان أكثر من 300 ألف من الأجانب من الطبقة العاملة خسروا وظائفهم في أول تسعة أشهر من عام 2017.
وتقول صحيفة “رأي اليوم” أثارت فكرة “السعودة” جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب مؤيدو هذه السياسة بفرص متكافئة مع العمال غير السعوديين، منتقدين في الوقت ذاته إعلانات التوظيف التي تستهدف عمالا من آسيا وغيرها.
ولكن المحاولات الحثيثة ل”سعودة” العمل لم تؤد الى تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين، بحسب خبراء، على الرغم من تأكيدات الحكومة ان هذه السياسة ستخلق الآلاف من فرص العمل.
وتقول كارين يونغ، الباحثة بمعهد دول الخليج العربي في واشنطن، إن “الامر سيستغرق عقدا او أكثر لتحقيق نقلة ثقافية في القوة العاملة السعودية ولتنبثق طبقة من السعوديين المستعدين للعمل في قطاع الخدمات والتجارة وأعمال البناء”.
ويفرض نظام “نطاقات” الحكومي الطموح على الشركات تطبيق نسبة معينة من السعودة بين الموظفين مقابل الحصول على حوافز.
وتقوم بعض الشركات في مسعى منها لتلبية حصص السعودة، بتوظيف سعوديين مقابل رواتب متدنية للبقاء في المنزل، ما يعني خلق وظائف وهمية، بحسب خبراء وأصحاب أعمال.
وكتب المعلق محمد بسناوي في جريدة “سعودي غازيت” في كانون الاول/يناير الماضي ان “أصحاب الاعمال يقولون ان الرجال والسيدات من السعوديين كسالى ولا يهتمون بالعمل”، مطالبا بوضع حد لما وصفه ب”السعودة الزائفة”.
وكالات
