حكومة الإنقاذ تقدم بيانها المالي وخطة انفاق الموازنة العامة لمجلس النواب

صنعاء: وكالة الصحافة اليمنية//

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، إلى البيان المالي المقدم من حكومة الانقاذ الوطني بشأن مشروع خطة الاتفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى تنفيذ مرحلة الصمود والتعافي الاقتصادي في ضوء تدشين البرامج الوطنية التنفيذية الاقتصادية التي ستكون نقطة تحول وعنوان المرحلة ومحور العمل.

وأكد أن مشروع البيان تضمن تشخيصا للوضع المالي الحالي وتوقعاته للفترة القادمة ومتطلبات تحقيق ذلك ومن ثم العمل على تعزيز الموارد المتاحة من خلال رؤى وسياسات واضحة لتحديد أوليات الإنفاق الملحة لهذه الموارد بحسب مجالات الإنفاق في أولويات الحكومة وكذا العمل على تعزيز الرقابة على الموارد العامة وأوجه إنفاقها.

ولفت الدكتور أبو لحوم، إلى أنه بالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه اليمن جراء استمرار العدوان والحصار منذ مارس 2015م وما رافق ذلك من حرب اقتصادية بهدف تضييق الخناق الاقتصادي والمالي ونهب ما تبقى من مصادر الايرادات البسيطة من قبل حكومة الفار هادي إلا أن حكومة الإنقاذ لم تتوانى عن العمل كجبهة من جبهات الصمود والتصدي للعدوان والحصار.

وأوضح البيان المالي، أن نجاح المرحلة يحتم على كل مؤسسات الدولة بناء جسور تعاون مع كل الهيئات الشعبية والرسمية والنخب العلمية الوطنية وكذا توفير المناخ الذي يساعد على قيام بنية جديدة في العمل والأداء الاقتصادي منحازة للفقراء ومحققة للاستقلال والكرامة التي خط فصولها تضحيات الشهداء وصمود أبناء الشعب اليمني.

وأكد نائب رئيس الوزراء أهمية تضافر جهود الجميع لتجاوز التحديات القائمة.. لافتا إلى أهم المؤشرات الاقتصادية التي يهدف إليها مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م، موضحاً اهم الأسس والمرتكزات التي أخذت في الاعتبار عند إعداد التقديرات.

وتضمن البيان المؤشرات الاقتصادية الكلية مدعمة بالرسوم البيانية والنسب والأرقام بالإضافة إلى مؤشرات ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر.

كما تضمن البيان التطورات المالية خلال العام 2019م بالمقارنة بالعام 2018م وإجمالي الايرادات المالية العامة لكل جهة على حدة وكذا إجمالي النفقات العامة والعجز ومصادر التمويل، بالإضافة إلى أهم المحددات العامة والأهداف وأولويات الانفاق فضلاً عن الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة من حيث الموارد والنفقات.

من جهتهم عبر أعضاء مجلس النواب، عن الشكر لحكومة الإنقاذ على تقديم خطة الإنفاق لهذا العام ولو أنها لم تأتي في الموعد المحدد.. مؤكدين أهمية تكامل الأداء بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية لإيجاد المخارج والحلول للكثير من المشكلات.

وأشاروا في نقاشاتهم إلى أن خطة الإنفاق لهذا العام مشابهة للخطط السابقة ولم تتطرق لموضوع صرف رواتب كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين كما لم تتضمن المعالجات المطلوبة للتخفيف من حدة الفقر والبطالة والتي تضاعفت مع انقطاع الرواتب واستمرر العدوان والحصار ولأكثر من خمس سنوات.

وأقر المجلس، إحالة البيان المقدم من الحكومة إلى لجنة خاصة مكونة من اللجنة المالية ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية برئاسة نائب رئيس المجلس لدراسته مع ممثلي الجانب الحكومي المكون من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية ووزراء التخطيط والإدارة المحلية والنفط والمعادن والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والخدمة المدنية والصناعة والتجارة إضافة إلى وكيل قطاع الموازنة بوزارة المالية ووكيل قطاع الوحدات الاقتصادية بالوزارة ورئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب ووكيل مساعد قطاع الموازنة بوزارة المالية.