بريطانيا تفرض عقوبات على 20 سعوديا
متابعات // وكالة الصحافة اليمنية //
أعلنت بريطانيا، الإثنين، فرض عقوبات اقتصادية بحق 20 سعوديا، متورطين في اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.
وتشمل العقوبات تجميد أصول ومنع دخول الـ20 شخصا إلى المملكة المتحدة، الضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان.
تأتي هذه الإجراءات ضمن قانون العقوبات البريطاني المعتمد، بعد إتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نهاية العام الجاري.
ومن بين أبرز أسماء الصادر بحقهم عقوبات: المستشار السابق لولي العهد السعودي “سعود القحطاني”، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية “أحمد عسيري”.
وقالت الخارجية البريطانية، إن “القحطاني” خطط وأدار عملية قتل “خاشقجي”، مستعينا بفريق من 15 شخصا.
وأضافت أن “عسيري”، تورط في قتل “خاشقجي”، وكان مسؤولا كبيرا ضمن فريق الاغتيال.
وأقر وزير الخارجية البريطاني “دومينيك راب”، بأن هناك بعض القلق من تأثير هذه العقوبات على العلاقات الثنائية مع الدول، لكنه أكد أن هذا هو الأمر الصائب أخلاقيا القيام به.
وأضاف “راب” أن التشريع الجديد سيمنح الحكومة صلاحيات لمنع الضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من دخول بريطانيا، ونقل أموالهم عبر بنوكها والتربح من اقتصادها.
ولم يصدر عن السلطات السعودية أي تعليق حول العقوبات البريطانية.
من جانبها، دعت عضوة مجلس العموم البريطاني “ليزا نادي”، إلى ملاحقة المجرمين الذين قتلوا “خاشقجي”، وقالت: “على المملكة المتحدة اتخاذ سياسة أكثر شدة تجاه السعودية والتوقف عن بيع الأسلحة لها”.
وأضافت: “يجب اتخاذ إجراءات ضد السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات في اليمن”.
وبدأ القضاء التركي، الجمعة الماضي، محاكمة 20 متهماً في قضية اغتيال “خاشقجي”، 2018، قبل أن تؤجل الجلسة إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل “خاشقجي” إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وخلال الأعوام الأخيرة، شنت السلطات السعودية العديد من حملات الاعتقال، طالت ناشطين ومعارضين ودعاة، وكل من له رأي أو كلمة حرة أو مخالفة للنظام الحاكم، ولم تكتف بهذا الحد، بل مارست الأجهزة الشرطية العديد من الانتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين.