يعيش القطاع المصرفي في محافظة عدن شللاً تاماً، لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت مصادر محلية في عدن أن شركات ومحلات الصرافة تواصل إغلاق أبوابها رفضاً للإجراءات التي أقدم عليها بنك عدن المركزي مؤخراً، والمتمثلة بفرض غرامات كبيرة على الصرافين إلى جانب إجبار الشركات المرخصة على الاغلاق .
وأضافت المصادر أن المواطنين لم يستطيعوا استلام أو تحويل أية مبالغ نقدية، بسبب إغلاق محلات الصرافة لليوم الثالث على التوالي، استجابة لدعوة جمعية الصرافين التي رفضت في بيان لها يوم الاثنين الماضي ما وصفته بـ”الإجراءات التعسفية للبنك المركزي في عدن”، وفرض الإغلاق على بعض الشركات المرخصة وفرض غرامات مالية على بعض محلات الصرافة والشركات تجاوزت الـ 500 مليون ريال، بحجة أن شركات ومحلات الصرافة هي المتسببة بأزمة أنهيار العملة المحلية في المحافظات المحتلة.
وأشارت المصادر إلى انتعاش سوق الصرافة السوداء في مدينة عدن، والتي لجأ إليها المواطنون اضطراريًا، بعد الإضراب الشامل لشركات ومحلات الصرافة.
الجدير بالذكر أن أسعار صرف العملة المحلية تشهد تدهوراً متسارعاً في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد اليوم في عدن إلى 760 ريالا.
