صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
كلف مجلس النواب لجنة مشتركة من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية والجهات المعنية بوزارة النفط للنزول الميداني للمنافذ للتأكد من وضع القاطرات المحجوزة، ومدى مطابقتها للموصفات والتعامل الإيجابي معها، وبما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة، وموافاة المجلس بتقرير حول ذلك .
جاء ذلك خلال جلسته اليوم التي ناقش فيها تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول استمرار الأزمة والاختناقات التموينية في المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها.
وتطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى جملة من الملاحظات المتعلقة بوضع المحطات الخالية من المشتقات النفطية ومعاناة المواطنين جراء عدم توفرها.. مؤكدين أهمية توزيع المشتقات النفطية من المخزون النفطي على المحطات وفقاً لآليات محددة تضمن وصول هذه المواد إلى كافة المواطنين.
وأشاروا إلى أن هناك محطات تبيع بالمخالفة للسعر الرسمي.. مشددين على أهمية التحري والضبط للحد من المخالفات والاحتكار واستغلال الأزمات من قبل بعض ضعفاء النفوس، والعمل على محاربة السوق السوداء.
وطالب نواب الشعب شركة النفط اليمنية ببذل المزيد من الجهود لتوفير المشتقات النفطية، بما يلبي احتياجات السوق، وتشديد الرقابة للتأكد من وصول هذه المشتقات إلى كافة المواطنين والمنشآت التي تقدم الخدمات، والعمل على إنهاء الطوابير ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل استمرار العدوان والحصار.
واستمع مجلس النواب من وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ومدير شركة النفط اليمنية عمار صالح الأضرعي إلى إيضاح حول استمرار احتجاز السفن وكميات المشتقات النفطية المتوفرة والحاجة الملحة والإنسانية لدخول بقية السفن المحملة بالمشتقات النفطية، وبما يلبي احتياجات الشعب اليمني منها.
وحذر وزير النفط والمعادن من خطورة محاولة أدوات التحالف توقيع عقود واتفاقيات تمس بالسيادة الوطنية ومصالح اليمنيين، كون مجلس النواب هو ممثل الشعب اليمني وهو من يصادق على تلك الاتفاقات ويقرها في مقره بالعاصمة صنعاء.. مطالباً مجلس النواب بالتخاطب مع المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بعدم قانونية وشرعية ذلك.
وقد أكد مجلس النواب ضرورة موافاته بتفاصيل ذلك ليتسنى مخاطبة المجتمع الدولي بشأن ذلك رسمياً.
وبعد نقاش مستفيض للتقرير المقدم من لجنة التنمية والنفط، التزم وزير النفط والمعادن بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وهي على النحو الآتي:
1- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية القيام بالتالي:
أ. البحث عن بدائل ومصادر أخرى لتوفير كميات من المشتقات النفطية “بنزين – ديزل” لتغطية احتياجات السوق المحلية خصوصا في ظل استمرار دول تحالف العدوان في احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية.
ب. العمل على خفض أسعار بيع المواد البترولية “بنزين – ديزل” بما يتناسب مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.
ج. النزول الميداني من قبل الشركة للمنافذ البرية المحتجز فيها القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية لمعرفة حجم الكميات المحتجزة والسماح بدخولها في حالة مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
2- على وزارة النفط والمعادن التنسيق مع الجهات الأمنية لمكافحة السوق السوداء، خاصة الكميات الكبيرة التي تباع في أرصفة وشوارع أمانة العاصمة وعدد من المحطات والأحواش في بعض المديريات المجاورة لأمانة العاصمة وبعض المحافظات الأخرى.
3- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية موافاة اللجنة المختصة بمجلس النواب بعقود شراء واستيراد المشتقات النفطية التي تم شراؤها خلال الفترة من 3 يناير حتى 31 يونيو 2020م.
