صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد وزير التجارة والصناعة عبد الوهاب الدرة الاستعداد لمعالجة أي إشكالات تواجه القطاع التجاري ومعاقبة أي موظف يخل بواجبات وظيفته ويحاول الابتزاز.
وأشار الوزير الدرة في اجتماع عقد اليوم بصنعاء ضم قيادة الوزارة وعدد من أصحاب المولات والمراكز التجارية إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع التجاري وتقديم التسهيلات وحماية المواطن من أي غش تجاري أو ممارسات تضر به.
وتطرق إلى جهود الوزارة في الحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار .. لافتا إلى الاستعداد لمعالجة أي إشكالات تواجه القطاع التجاري ومعاقبة أي موظف يخل بواجبات وظيفته ويحاول الابتزاز.
ودعا إلى عدم قبول أي عملية تفتيش أو رقابة إلا بتكليف رسمي من الوزارة ومكاتبها في المحافظات أو دفع أي مبالغ مالية لأي مخالفات إلا بسندات رسمية .. مؤكدا أن النزول الميداني لضبط الأسعار في المولات والمراكز التجارية من مهام الوزارة والمكاتب في المحافظات وليس من اختصاص مكاتب المديريات.
وبين وزير الصناعة والتجارة أنه تم توجيه هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتبسيط وتسريع الإجراءات للقطاع الخاص ابتداءً من دخول الشحنة للمراكز الجمركية حتى خروج نتائج الفحص مع عدم التهاون بشأن الصحة والسلامة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بالمعامل والمصانع ومخازن المواد الغذائية والمولات والمحلات التجارية وعدم التساهل في هذا الجانب .. لافتا إلى أن الحكومة استثنت في الإجراءات الوقائية البضائع والسلع وتسهيل دخولها من المنافذ البرية والبحرية.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي استعداد الوزارة التعاون مع القطاع التجاري وتفعيل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل المهام التجارية .. حاثا على تقديم الرؤى والتصورات من قبل الغرفة التجارية والتجار لآليات التعامل مع الوزارة والجهات المختصة للارتقاء بالعمل التجاري وتقديم الخدمات للمواطنين.
ولفت إلى أهمية الالتزام بآليات عرض واشهار الأسعار بالمحال التجارية تنفيذاً لقوانين التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار .. منوها بدور القطاع الخاص الوطني في مساندة جهود الدولة والحكومة للحد من تداعيات العدوان والحصار.
فيما استعرض وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة بسام الغرباني، آليات عمل القطاع وجهوده في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك .. مشيدا بتعاون أصحاب المولات والمراكز التجارية في تقديم التخفيضات في الأسعار وخاصة العروض خلال شهر رمضان.
ولفت إلى جهود قطاع التجارة الداخلية لكل ما من شأنه حصول المستهلك على احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية بالمواصفات القياسية والجودة المطلوبة بالأسعار التنافسية وتحقيق مستوى أفضل للأداء الرقابي على الأسواق.
بدوره ثمن نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تعاون وزارة الصناعة والتجارة مع القطاع التجاري.
واستعرض الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري وأهمية التعاون لتذليلها.
