ستة أعوم من الضربات الممنهجة للاقتصاد اليمني

تقرير/ خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

أوشك اليمنيون على إكمال عامهم السادس وهم يرزحون تحت وطأة الحصار الخانق للتحالف، فمنذ السادس والعشرين من مارس 2015، والاقتصاد اليمني يتدهور من سيء إلى أسوأ، نتيجة الحصار على كافة المنافذ من قبل التحالف السعودي الإماراتي.

الناتج الاقتصادي للبلاد انخفض بشكل حاد خلال سنوات العدوان، حيث انكمش الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 37.5% تقريباً بين مارس/آذار 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2017.. فيما انكمش خلال العام الجاري بنسبة 50% وأوشك على الانهيار، بسبب استمرار حرب التحالف على اليمن إضافة إلى التداعيات التي نتجت عن جائحة كورونا وهو ما أكد عليه تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إبريل الماضي.

حصار بحري تمارسه قوات التحالف بقيادة السعودية على الموانئ التي تسيطر عليها حكومة صنعاء فرضت خلاله قيوداً كبيرة على حركة السلع التجارية وانعدام المشتقات النفطية.

الأوضاع كارثية لاسيما بعد إطلاق عدد من الجهات في العاصمة صنعاء نداء استغاثة جراء عدم كفاية المشتقات النفطية واستمرار احتجاز التحالف للسفن النفطية رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

شركة النفط اليمنية أطلقت نداءً تلو الآخر لتنبيه العالم بالآثار الكارثية المترتبة على انعدام الوقود في البلاد، وتدني المخزون الاحتياطي من المشتقات النفطية في ظل الطلب المتزايد عليها.

إلى جانب عدم تسهيل دول العدوان دخول المشتقات النفطية، تضع تلك الدول عراقيل أمام دخول البضائع التجارية إلى ميناء الحديدة.

إضافة إلى ما سبق قالت منظمة “أوكسفام ” الدولية، ان تحويلات اليمنيين في الخارج تراجعت بنسبة 80 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت المنظمة الدولية في تقرير، أن قيمة التحويلات المالية في اليمن انخفضت بمقدار 253 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2020، بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا فيما تجاهل التقرير القيود التي فرضها التحالف على التحويلات المالية.

ويرى خبراء اقتصاد أن الحرب التي فرضها التحالف على اليمن عمق الأزمة الاقتصادية وتسبب بارتفاع الأسعار وأنهك القدرة الشرائية لليمنيين، وأشاروا إلى أن تنوع الضربات الاقتصادية التي تلقها الاقتصاد اليمني موجعة وآخرها ضربة جائحة فيروس كورونا والذي كان سبباً بإنهاك اقتصاديات الدول الكبرى.

وأكد الخبراء أن الاقتصاد اليمني بحاجة إلى وقف الحرب وترجمة خطط اقتصادية على أرض الواقع وإرادة سياسة لا تخضع للإملاءات الخارجية وقادرة على صُنع السلام بين المكونات اليمنية حينها سيتحول اليمنيين من متلقين للمساعدات إلى مانحين لا سيما مع تنوع الثروات التي تزخر بها اليمن .