احتفالات اثيوبية بالمرحلة الأولى لملء سدّ النهضة

القاهرة/وكالة الصحافة اليمنية//

في الوقت الذي واصل فيه المسؤولون الإثيوبيون إطلاق تصريحات احتفالا بانتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، شكل السودان لجنة عليا لمتابعة الملف، فيما واصلت مصر تنفيذ خطط ترشيد الاستهلاك في المياه.
رئيسة إثيوبيا، سهلي ورق زودي، هنأت الإثيوبيين بمناسبة الانتهاء من التعبئة الأولى لسد النهضة.
وقالت: «يوم الانتهاء من التعبئة الأوليّة للسد يعد يوما تاريخيا لإثيوبيا والإثيوبيين. أحلامنا تتحقق».
وأضافت: «لا شيء مستحيل إذا توحدنا ووقفنا متحدين نحو هدف مشترك».
وأكّدت أن «السد وصل الآن إلى نقطة اللا عودة»، مٌعتبرة أن ما حصل «انتصار كبير لجميع الساعين لجعل منطقتنا مصدرا للسلام والاستقرار».
في السياق، قرر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة الذي لم تتوصل فيه الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة إلى اتفاق بشأنه.
وأسند رئاسة اللجنة لشخصه، وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الري والموارد المائية «عضوا ومقررا»، وزير الخارجية المكلف، مدير عام جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية».
وحسب بيان لوزارة الري السودانية، فإنه أوكلت إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية.
ويحق للجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها.
وحدد القرار الأمانة العام لمجلس الوزراء مقرا لأعمال اللجنة وأن تتولى مهام سكريتريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.
ووجه وزارات شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية، والجهات الأخرى، بوضع القرار موضع التنفيذ.
مصرياً، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن حجم التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه تفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة، مؤكدا أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من الجهات المختلفة في الدولة.
وأضاف خلال اجتماع بحضور وزراء الموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا التنسيق يأتي سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيداً لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة، من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها في الأغراض المخصصة لذلك.
كما شدد على ضرورة التوسع في استخدام القطع الموفرة للمياه، موجها بتركيبها في الوحدات السكنية الجديدة، وتغليظ العقوبات على الإسراف في استخدام المياه، وكذلك الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة في الاستفادة من كل قطرة مياه.
وأشار خلال الاجتماع إلى أن وزارة التخطيط اعتمدت 4 مليارات جنيه بصفة مبدئية لمشروع تبطين الترع، الذي سيسهم في توفير كميات من المياه، لزيادة الرقعة الزراعية، كما سينعكس ذلك المشروع على توفير المزيد من فرص العمل، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بهذا المشروع، لما سيكون له من مردود إيجابي كبير.
ولفت إلى التوافق على مجموعة من الأراضي التي سيتم استصلاحها في سيناء، بعد تنفيذ وزارة الزراعة حصرا استكشافيا للأراضي الصالحة للزراعة، وإجراء الدراسات والمعاينة الميدانية لجميع الأراضي القابلة للزراعة في مناطق شمال ووسط سيناء.
كما كلف بالعمل على سرعة الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بالخطوط الناقلة للمياه والروافع التي ستروي هذه الأراضي، وكذلك الترع، موجهاً بضرورة إقامة مجتمعات عمرانية للساكنين في هذه المناطق التي تتوافر بها الأراضي الصالحة للزراعة، سعياً لجذب وتوطين العاملين في هذه المشروعات الزراعية.
ودخلت مصر والسودان وإثيوبيا في جولات من مفاوضات شاقة لمدة 9 سنوات بشأن سد النهضة، باءت جميعها بالفشل في الوصول لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة عام 2011، بكلفة وصلت إلى 4 مليارات دولار، وقالت أديس أبابا إنها تدرس البدء في ملء السد هذا الصيف، على الرغم من أن أعمال التشييد لم تكتمل بعد، إذ يتوقع أن تنتهي في 2022، في وقت تتخوف مصر من تأثر حصتها من مياه نهر النيل التي تبلغ 55 مليار متر مكعب.

القدس العربي