اربعة أحزاب مصرية تعلن عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

القاهرة/ وكالة الصحافة اليمنية//

أعلنت 4 أحزاب مصرية وشخصيات عامة معارضة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.
ونشرت أحزاب تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والتحالف الشعبي تحت التأسيس، أسباب موقفهم، ووقع على البيان من الشخصيات العامة، حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، والدكتور عبد الجليل مصطفى، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور مصطفى كامل السيد.
وقالت الأحزاب في بيانها، إن «اقتراح إضافة غرفة ثانية للبرلمان تتمثل في مجلس الشيوخ كان واحدا من التعديلات الدستورية التي رفضتها الحركة المدنية الديمقراطية لأنها كانت تمثل خروجا على ما اتفقت عليه لجنة الخمسين وأيدها الشعب في استفتاء حظي بموافقة واسعة توج بإقرار دستور 2014 دستورا يعكس تطلعات شعبنا لحياة ديمقراطية سليمة، ولكن عصفت بها التعديلات الدستورية في أبريل/ نيسان 2019 بما تضمنته من إسقاط الحظر على تولي رئاسة الجمهورية أكثر من مدتين، ومد فترة رئيس الجمهورية سنتين أخريين».

تجربة دون إضافة

وأضاف: «كان رفض الحركة اقتراح إنشاء مجلس الشيوخ مبنيا على أن تجربة مجلس الشورى في ظل دستور 1972 لم تضف جديدا إلى الحياة السياسية في مصر، بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وجاء نص التعديل الدستوري في 2019 ليحد من هذه السلطات، ويسقط شرط حصول عضو هذا المجلس على شهادة جامعية ليجعله فقط ملما بالقراءة والكتابة، مما يلغي إمكانية أن يكون مجلس الشيوخ مجلس كفاءات يعين المجلس الأدنى وهو مجلس النواب في أداء مهامه. بل إن تجربة مجلس النواب الحالي بتواضع أدائه لا توحي في أفضل الأحوال أن يكون أداء مجلس الشيوخ أفضل منه كثيرا».
وزادت الأحزاب والشخصيات العامة في بيانها:»القانون الذي ستجرى على أساسه انتخابات مجلس الشيوخ هو قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم مع تعدد المقاعد في كل من دوائره، على أن تحظى القائمة التي تحصل على 51٪ من الأصوات بكل مقاعد الدائرة، وهو إلغاء لمبدأ عدالة الانتخابات لأنه يحرم القائمة التي تحصل على 49 ٪ من الأصوات في الدائرة من أي مقاعد في هذه الدائرة. وكما هو معروف في تاريخ الانتخابات النيابية في مصر في ظل افتقاد حرية نشاط الأحزاب، فإن القائمة التي ستحصل على الأغلبية في كل دائرة من دوائر القوائم هي القائمة التي تساندها أجهزة الإدارة الحكومية، وهو ما يغلق الباب أمام تمثيل عادل لكافة القوى الحزبية. ونظرا لأن أحزاب القوائم ستتنافس أيضا على المقاعد الفردية فسينتهي الأمر بها إلى السيطرة المطلقة على مجلس الشيوخ».

وأكدت أن «الترتيبات التي جرت قبل هذه الانتخابات أكدت صحة التوقعات، وهي تشكيل ما تسمى بقائمة موحدة أشرف عليها ظاهريا حزب مستقبل وطن المؤيد لنظام الحكم القائم، بانتقاء أحزاب واستبعاد أحزاب أخرى، ووصف الأولى بأنها تساند الدولة، وجرى توزيع المقاعد داخلها دون أي معايير واضحة، ودون حتى توضيح ما الذي يجمع كل هذه الأحزاب من مبادئ أو سياسات سوى القول إنها كلها تساند الدولة اختزالا للدولة في نظام الحكم، وكأن كل الأحزاب الموجودة في مصر الآن لا تساند مصر الدولة حتى مع اختلافاتها مع بعض أو كل سياسات نظام الحكم».

مناخ غير صحيح

واعتبرت أن «المناخ المحيط بهذه الانتخابات بعيد عن أن يكون المناخ الصحيح لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بالأعداد الكبيرة من المواطنين في السجون في ظل ما يسمى بالحبس الاحتياطي، لشهور وسنوات أحيانا بلا محاكمة أو حتى تحقيق، ومع القيود المفروضة على كل أدوات الإعلام التقليدي والجديد، وعلى حريات التنظيم والتجمع السلمي، وهي قيود سابقة على زمن الجائحة، ودون أي بادرة تشير إلى تخفيفها تشجيعا على المشاركة في الانتخابات، بل وحرصا على تحقيق الوحدة الوطنية الضرورية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن مع التحديات الناجمة عن خطر اقتراب الإرهاب من حدودنا الغربية، ومواصلة السلطات الإثيوبية التعنت في المفاوضات الخاصة بالآثار الناجمة عن السد الذي اكتمل بناؤه وجرى بالفعل ملء البحيرة وراءه. وهي تحديات تقف الحركة المدنية المصرية مع كل جماهير شعبنا في مواجهتها، وتؤيد كل الجهود الوطنية المخلصة الهادفة إلى درئها».
وتجرى عملية الاقتراع خارج مصر يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس/ آب المقبل، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس،/ آب وتعلن النتيجة بحد أقصى في 19 أغسطس/ آب.
وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ(300 عضو) يتم انتخاب (200 عضو)، ثلثي الأعضاء، ويعين رئيس الجمهورية (100 عضو) ثلث المجلس.

«أخبار مغلوطة»

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس الخميس ضبط خلية وصفتها بـ «الإخوانية» تضم ستة عناصر تستهدف إثارة البلبلة مع بدء الاستحقاقات الانتخابية.
وقالت الداخلية في بيان صحافي إن «معلومات قطاع الأمن الوطني رصدت إصدار قيادات التنظيم الإرهابي الهاربة بالخارج تكليفا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية (مفبركة)».
وأضافت أن هذه التقارير والبرامج « تتضمن أخبارا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج».
ووفق الداخلية «أكدت المعلومات اضطلاع العناصر الإخوانية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال إحدى الوحدات السكنية بمدينة الإسكندرية وتجهيزها كاستوديو لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة».
وأشارت إلى « استهداف الاستوديو المشار إليه وضبط ستة عناصر قائمين عليه»، موضحة أنه «عثر داخل الاستوديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الآلي وأدوات المونتاج والتصوير، كذلك عدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية في البلاد تمهيدا لترويجها».