اعلن وزير النفط والمعادن أحمد دراس نفاذ مخزون شركة النفط اليمنية من مادة الديزل مؤكداً أن القطاعات الحيوية والخدمية ستتوقف خلال الساعات القادمة .
جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو شركة النفط اليمنية والنقابات والهيئات التابعة لها وجمع غفير من المواطنين اليوم عقب صلاة الجمعة الـ 61 أمام مقر الامم المتحدة بصنعاء .
واكد الوزير دارس عدم تجاوب الامم المتحدة للمناشدات الانسانية والإستغاثات التي تطلقها صنعاء خلال فعالياتها ومؤتمراتها الصحفية وتجاهلها للمعاناة الانسانية التي تسببها إستمرار إحتجاز سفن النفط .
وقال الوزير دارس ان على الامم المتحدة ان أن تخجل من تلك المطالبات والمناشدات وتقوم بواجباتها في الضغط على دول التحالف للإفراج عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة محملاً الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن تداعيات الكارثة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني في حال استمرار احتجاز السفن.
من جانبه حذر المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي من أن المستشفيات والقطاعات الخدمية والحيوية مهددة بالتوقف خلال الساعات والأيام المقبلة نتيجة نفاد مخزون الشركة من مادة الديزل”.
وأشار الاضرعي الى ان الى ان أكثر من 18 مليار ريال يتحملها الشعب اليمني بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، فضلاً عن فترات الاحتجاز السابقة التي كلفت مبلغ تجاوز 130 مليون دولار .
وأوضح أن التكاليف على السفن المحتجزة حالياً تضاف إلى تكاليف المشتقات النفطية ويتحملها المواطن بسبب تعسفات تحالف العدوان.
وحمل المهندس الأضرعي الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام والساعات المقبلة.
فيما ندد البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية بالصمت الاممي والتجاهل لمطالب المعتصمين امام مكتبها منذ أكثر من عام ونصف .
وطالب البيان الامم المتحدة القيام بواجبها الانساني والاخلاقي والعمل على إطلاق كافة سفن المشتقات النفطية المحتجزة وضمان عدم احتجاز السفن مستقبلا.
وجدد البيان مطالبة الامم المتحدة برفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء راس عيسى وتحييد الاقتصاد من الاستهداف .