مجدداً عادت قضية بيع تكنولوجيا تجسس لحكومات قمعية في مقدمتها دولتي الإمارات والسعودية، إلى صدارة اهتمام الصحافة العالمية.
واليوم السبت، قال موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، إن الشركات البريطانية تبيع تكنولوجيا تجسس لحكومات وصفتها بأنها “قمعية” و”متهمة باستخدام هذه التكنولوجيا في انتهاك حقوق الإنسان”؛ مثل الإمارات والسعودية وباكستان وغيرهما.
ووفقاً للموقع الأمريكي، أظهر تحليل لرخص التصدير التي منحتها الحكومة البريطانية، أن أجهزة الاعتراض المبيعة تستطيع مراقبة ووقف عمل الهواتف النقالة في منطقة معينة، وأوضح أن من بين أكثر أنواع الاعتراض صائد هوية المشترك الدولي للجوال، المعروف بـ(أي إم إس أي).
وهذا الصائد عبارة عن برج هاتف نقال مزيف يسجل كل رقم لهوية المشترك الدولي للجوال وكل هاتف يتصل به.
وكل هذا يؤدي إلى الكشف عن هوية مالك الجوال الحقيقي، ويسمح بعملية تلصص متقدمة على الاتصالات، كما يقول التقرير، بحسب “الخليج أون لاين”.
وخلال الأشهر الأولى من العام الجاري، يضيف التقرير، سُمح لعدد من الشركات البريطانية التي لم يكشف عن اسمها بتصدير المعدات هذه إلى باكستان وإندونيسيا والهند والإمارات وجنوب أفريقيا.
ويقول الموقع الأمريكي أن معظم هذه الرخص التي مُنحت كانت مؤقتة بحيث تسمح للشركات البريطانية بأن تسوق منتجاتها في المعارض التجارية الدولية، مع أن هذه الرخص تصبح في بعض المرات دائمة بعدما يتم توقيع عقد بيع رسمي.
ويجب على الشركات البريطانية الحصول على رخصة من وزارة التجارة الدولية لبيعها في الخارج، لأن تكنولوجيا الاعتراض ذات استخدام مزدوج أو يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية.
ومثل بقية الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، فإن تصدير المعدات المستخدمة للتجسس والاعتراض يتم التحكم فيه؛ خوفاً من استخدامها لأغراض القمع الداخلي أو تعريض الأمن الإقليمي لعدم الاستقرار وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان، حسبما تقتضي تعليمات الحكومة البريطانية.
ومنحت الشركات البريطانية رخص بيع تكنولوجيا الاعتراض للإمارات، التي وصفها التقرير بـ”البلد ذي التاريخ الطويل في قمع المعارضة على الإنترنت”.
ونقل “بيزنس إنسايدر” عن صوفيا كالتينبرنر، من الحملة الدولية للحرية في الإمارات، قوله: “من خلال الاستمرار في منح رخص بيع أجهزة اعتراض إلى الإمارات، فإن الحكومة البريطانية تُظهر وبوضوحٍ أنها تقدم الصفقات التجارية المربحة على حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضافت كالتينبرنر: “السلطات الإماراتية حاولت الاستفادة من هذه التكنولوجيا لسحق حرية التعبير وقمع الأصوات السلمية المعارضة وبطريقة منظمة”.
وفي عام 2016 وجدت منظمة “بريفسي إنترناشونال” للدفاع عن حق الخصوصية، أن 104 شركات في بريطانيا قامت بتصنيع تكنولوجيا رقمية صُممت لجمع المعلومات والأدلة الاستخباراتية، من ضمنها تلك التي صنعت وباعت صائد هوية المشترك الدولي للجوال والمعدات الأخرى للتجسس.
وتعتبر بريطانيا في المرتبة الثانية من ناحية عدد الشركات المتخصصة في هذه التكنولوجيا وتأتي بعد الولايات المتحدة التي فيها 122 شركة من هذا النوع.
وكشف تقرير لصحيفة “الغارديان”، العام الماضي، أن بريطانيا منحت رخصاً بقيمة 95 مليون دولار لبيع هذه المعدات منذ عام 2015. كما باعت بريطانيا أجهزة اعتراض لدول تصفها منظمة “فريدوم هاوس” بأنها “غير حرة”، من بينها السعودية ومصر.
