شركة النفط تكشف حقائق صادمة عن احتجاز سفن المشتقات النفطية

صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//

كشف المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، حقائق صادمة عن احتجاز التحالف بقيادة السعودية والامارات سفن المشتقات النفطية عرض البحر ومنع دخولها ميناء الحديدة، ودور الامم المتحدة، وربط السفن بمرتبات الموظفين ونهب حكومة هادي للنفط اليمني.

وقال المهندس الأضرعي خلال تسليم مكتب الأمم المتحدة بيان إدانة واستنكار شركة النفط اليمنية استمرار التحالف في احتجاز سفن المشتقات النفطية: إن الأمم المتحدة لم تتجاوب مع مطالب الشعب اليمني المتكررة بالإفراج عن سفن المشتقات النفطية، واصفا اياها بأنها شريك في الاحتجاز.

مضيفا: “رفضهم لصرف نصف الراتب جريمة تضاف إلى جريمة احتجاز المشتقات النفطية التي تعد مواد أساسية، وما يزال التحالف مصراً على منع وصولها إلى المواطنين والقطاعات الخدمية رغم خضوع سفن المشتقات النفطية للتفتيش وحصولها على تصريح الأمم المتحدة”.

مدير شركة النفط عمار الأضرعي لفت في الوقفة الاحتجاجية لمنتسبي الشركة أمام مكتب الامم المتحدة في صنعاء، الجمعة، إلى أنه “تم الإفراج عن سفينة ديناتسي بعد احتجاز 129 يوم وتكبدها غرامات تأخير وصلت إلى اثنين مليون و800 ألف دولار يتحملها الشعب اليمني”.

وقال: “يريدون إيقاف صرف نصف الراتب الذي يتم تجميعه من عائدات الجمارك والضرائب بالمحافظات الحرة والتي لا تكاد تغطي نصف راتب لمدة ستة أشهر، بينما عائدات النفط الخام التي يتحكم فيها تحالف العدوان والمرتزقة تغطي أكثر ما نسبته 85 بالمائة من الموازنة العامة للدولة، ولا ندري أين تذهب عائدات النفط الخام التي يمكنها تغطية رواتب موظفي الدولة شهرياً مائة بالمائة للقطاع العام في أنحاء الجمهورية”.

موضحا: أنه “تم ربط جريمة احتجاز المشتقات النفطية بصرف نصف الراتب بإشراف الأمم المتحدة التي تعد شريكاً أساسياً في منع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة، وتكبيدها غرامات أكثر من 33 مليون دولار أي ما يعادل أكثر من 18 مليار ريال، ما يعادل أكثر من نصف الراتب الذي تم صرفه”.

وكشف أن “هناك سفينة قامت بتحميل النفط الخام من ميناء النشيمة بشبوة إلى سنغافورة لتفريغ ما يقارب مليون و50 ألف برميل من النفط الخام بقيمة تقدر بـ50 مليون دولار ما يعادل 30 مليار ريال، كما أن هناك سفينة تم تحميلها خلال الأربعة الأيام الماضية كفيلة بتغطية صرف الراتب لكافة موظفي القطاع العام”.

مجددا دعوة أبناء اليمن المغتربين، المتواجدين خارج اليمن، إلى “الوقوف صفاً واحداً إلى جانب إخوانهم وأبنائهم في الداخل لمنع تحالف العدوان من استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية”.

وشجبت بيانات صادرة عن منظمات المجتمع المدني والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام لملاك المحطات البترولية الأهلية “استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح لها بالدخول رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة”.

البيانات حملت “الأمم المتحدة وتحالف العدوان المسئولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء توقف كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة ومعيشة المواطنين وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات”.

كما استنكرت البيانات “صمت الأمم المتحدة إزاء الممارسات التعسفية لتحالف العدوان واستمراره في احتجاز سفن المشتقات النفطية، باعتبارها من مقومات العيش الاساسية ومنعها جريمة حرب، وفق القوانين الدولية”.