ترامب واخر محطات الانهيار للاقتصاد السعودي!

تقريراقتصادي خاص: وكالة الصحافة اليمنية//

في حين تتجه السعودية ودول الخليج الى القيمة المضافة والتحول حتى الى الترفيه بحثاً عن بدائل لخسائرها جراء انخفاض اسعار النفط، تزيد الولايات المتحدة الامريكية من قوة امتصاصها للرمق الاخير لحياة الاقتصاد الخليجي كآخر محطات الانهيار للاقتصاد الخليجي بشكل عام والسعودية بشكل خاص عن طريق توريط المملكة والامارات وبعضاً من دول الخليج في مزيد من الازمات السياسية والاقتصادية، ادخال دول الخليج الى سباق تسلح لم تشهده المنطقة من قبل.

خلال ذلك تعمل الولايات المتحدة الامريكية على تمويل هذه الدول بمختلف انواع الاسلحة والدفع بها الى تغذية وتنمية الصراعات “العربية العربية” بعد توريط السعودية والامارات ودولاً اخرى للدخول في تحالف وعدوان ضد اليمن واستلام مبالغ بمليارات الدولارات عبر بيع مختلف الاسلحة، وتقديم الدعم الاستراتيجي، وغض الطرف عن الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين، والتدخل في حال فرضت الامم المتحدة أي قرار ادانة لها.

مبيعات الاسلحة

ففي تقرير نشرته صحيفة الــ “إنديبندنت” البريطانية أكدت فيه ارتفاع مبيعات الاسلحة في العالم، فقد ارتفعت مبيعات الأسلحة من قبل شركة لوكهيد مارتن بنسبة 10.7 في المائة في عام 2016.. وارتفعت المبيعات العالمية للأسلحة والخدمات العسكرية للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ما ساعد جزئيا على زيادة المبيعات من قبل الشركات البريطانية.

ويجري حاليا شراء وبيع الأسلحة التي يثير الكثير منها صراعات قاتلة في الشرق الأوسط على أعلى مستوى منذ عام 2010، حيث ارتفعت المبيعات بأكثر من الثلث (38 في المائة) منذ عام 2002.

وتم بيع عدة عسكرية بقيمة 374.8 مليار دولار أمريكي (280 مليار جنيه استرليني) في عام 2016 من قبل أكبر 100 شركة في هذه الصناعة، وذلك وفقا لاستعراض سنوي أجراه معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري).

لتصل في تلك الفترة الى أكثر من 4.6 مليار جنيه قيمة مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وجاءت هذه النتائج حيث وقعت شركة بي آي إي سيستمز البريطانية صفقة بقيمة 6.7 مليار دولار مع قطر لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز تيفون.

وتواصل دول الخليج تسلحها وتوسيع الصراع “العربي العربي”، في حين ترسم الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل الخطوط العريضة لهذا الصراع، وتضع له الغطاء الاممي و”تشرعن” لحلفائها استخدام كل الوسائل التي من شأنها ان تحقق الغاية المطلوبة من تنمية هذا الصراع، ولو على حساب الاشلاء والدماء الشعوب العربية والاسلامية.

كل ذلك  سعياً من الولايات المتحدة الامريكية في تقسيم المقسم من البلاد العربية، والاستحواذ على الثروات وخيرات الشرق الاوسط، وحماية كيان الاحتلال الاسرائيلي، عبر تطبيع العلاقات العربية الاسرائيلية وبناء كيان اقتصادي قوي له بعد جعل البلاد العربية سوقاً مفتوحة للقادم من اسرائيل.

بدائل ترامب

وفوق كل هذا تضع الولايات المتحدة الامريكية بدائل وفرص اخرى لاستمرار امتصاص الرمق الاخير لدول الخليج عبر معول الهدم الاخر الذي سيساعد في سحق الخليج ودول النفط عبر الحرب الاقتصادية التي تخوضها الولايات المتحدة الامريكية مع دول اوروبا، الى جانب التوسع في انتاج النفط وزيادة كمية الانتاج واغراق الاسواق بالنفط الصخري، ما ادى الى تراجع اسعار النفط وعدم قدرة اوبك على السيطرة على الاسعار.. وهذه هي الاخرى ستعمل الولايات المتحدة الامريكية من خلالها على ابتزاز دول الخليج خاصة في حال طلب منها تخفيض الانتاج لتدر بذلك عوائد مالية على الولايات المتحدة الامريكية عن طريق وضع ارقام نسب حصصها من المبيعات الخليجية من النفط.

في كل الاحوال لم تخدم نفسها سوى كيان الاحتلال الاسرائيلي الذي حاز على رصيد من الثروة الخليجية والعربية عن طريق توقيع الاتفاقات التجارية بمليارات الدولارات ولسنوات طويلة، كان آخرها التعاقد بين شركتي “تمار” و”لوثيان” الإسرائيليتين، والمصرية دولفينوس لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر بكلفة 15 مليار دولار، ولمدة 10 سنوات حسب ما أكده نتنياهو عبر التليفزيون الإسرائيلي.

في حين بقية دول عربية عاجزة عن سداد ما عليها من قروض للبنوك الدولية تتوسع دول الخليج في اقتراضها من البنوك الدولية، ولم تجد ملاذاً من الاقتراض بسبب الازمات المتتالية لاقتصادها بسبب السياسات الكارثية التي تسلكها هذه الدول في التعاطي مع الموقف “العربي العربي”، وتنمية الصراعات البينية والبحث عن طرق اشاعة عدم الاستقرار السياسي في الدول العربية خدمة لمصالحها الاسرية، ووفاءً بالتزاماتها لشريكها الاستراتيجي امريكا ودول الاحتلال.

منظمة الاوبك هي المتحكم في انتاج النفط، في حين تضرب الولايات المتحدة باتفاقات اوبك عرض الحائط، لا يحافظ الشريك الرئيسي للسعودية على عقد الشراكة وتعاني السعودية من الانخفاض المتكرر لأسعار النفط بسبب تزايد الانتاج الامريكي للنفط يوماً بعد يوم حتى اللحظة.

ويعترف دولند ترامب أمام بن سلمان بان الهدف من العلاقات السعودية الامريكية هي المصالح آنية، وان السعودية تملك ثروة هائلة، وان ما تعطيه السعودية للولايات المتحدة الامريكية لا يمثل شيء، وان عليها بذل المزيد.

العدو الوهمي 

وتحت شماعة ايران تحصد الولايات المتحدة الامريكية ودولة الاحتلال الاسرائيل أمولاً هائلة من دول الخليج، وفي حين بات امن واستقرار هذه الدول تحت رحمة حليف الاستراتيجي، الذي يوهمها في انه الاحرص على مصالحها وأمنها واستقرارها في حين يزرع لها الاعداء من كل جانب، عبر سياسات يرسمها، ليتحقق للجانب الامريكي ما لم يكن يتوقع ان يتحقق له ودن اية خسائر، وتحت ذريعة ايران جعلت الولايات المتحدة الامريكية المملكة السعودية بقرة حلوب “على حد قول ترامب نفسه” يذبحها بعد ان يجف حليبها.

نهاية الاقتصاد السعودي

توقعت صحيفة «ليزيكو» الفرنسية نفاذ الاحتياطات المالية للسعودية في 2020،مرجعة الاسباب الى استمرار انخفاض أسعار النفط، وزيادة الإنفاق العسكري والالتزامات الاجتماعية، “أي ما تعطيه السعودية من اموال نظير شراء الاسلحة من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، اضافة الى الاموال التي تنفقها لشراء الولاءات لكثير من الدول كمصر والسودان واحتلال الاسرائيلي وافريقيا، واوروبا”.

وأكدت الصحيفة إلى أن المملكة قد تجد نفسها غارقة في عجز مالي في فترة محدودة وقصيرة.

وقالت الصحيفة الفرنسية في تقريرها الاقتصادي: “أن الانخفاض السريع في الأسهم المالية السعودية دفع الحكومة مؤخرا إلى رفع أسعار الوقود بنسبة 50%، على خلفية الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وقد يكون القادم هو التوقف عن دعم الماء والكهرباء، فضلا عن تجميد مشاريع البناء”.

وكانت السلطات السعودية قد اعلنت، زيادة نسبة التضخم في المملكة في يناير/كانون الثاني، بعد أن رفعت الحكومة الأسعار لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

إضافة إلى فرض الرياض ولأول مرة، ضريبة 5% على القيمة المضافة، بهدف السيطرة على عجز الموازنة، الذي وصل إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت «ليزيكو» أن مبيعات النفط لا تغطي سوى نصف تكاليف المملكة العربية السعودية، وهو ما سيدفع الرياض إما إلى الدين أو اقتراض المال من احتياطياتها.

وبالمعدل الحالي، وفقا لخبراء في صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطيات المالية للبلاد ستختفي بحلول عام 2020.

ومع ذلك، تقول الصحيفة، إن انخفاض أسعار النفط لا يعد التهديد الوحيد للمملكة، إذ تشير تقارير إلى أن المشكلة الأخرى هي المواجهة مع إيران من أجل الهيمنة على المنطقة.

وتوضح توقعات صندوق النقد الدولي أن تحتاج المملكة من أجل التغلب على العجز الحاصل في الموازنة إلى وصول سعر البرميل الواحد من النفط إلى 106 دولارات.

ويشرح تقرير المؤسسة المالية أن الرياض يمكنها الصمود خمس سنوات في حال بقيت أسعار الذهب الأسود على ما هي عليه الآن، لكن بعد مرور تلك الفترة قد تجد السعودية نفسها دون سيولة مالية، وهذا ما بدأت السعودية تعاني منه، وهو ما دفعها إلى رفع اسعار الفائدة للودائع وذلك للتخفيف من حجم سحب السيولة من البنوك السعودية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه بناء على كل ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لهذا العام من 2.1% إلى 1.7% وهي نسبة مهمة مقارنة بالنمو الفعلي للعام الماضي الذي بلغ 0.2%.

وقال الصندوق بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية «إن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة سيقترب من الصفر، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق أوبك لخفض مستويات إنتاج النفط في محاولة للحد من وفرة المعروض في السوق ودعم الأسعار».

إلا ان الصندوق خفض في مراجعته لآفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو في السعودية، المصدر الاول للنفط الخام في العالم، إلى 0.1% فقط في مقابل 0.3% في توقعاته لشهر أبريل/نيسان الماضي.