نيودلهي/وكالة الصحافة اليمنية//
أصدرت لجنة “دلهي للأقليات” التابعة للدولة تقريرا تفصيليا حول أحداث العنف التي تعرض لها المسلمون في الهند إبان اعتراضهم على التغيير بقانون الجنسية في فبراير/شباط الماضي.
وأكد التقرير الذي جاء في 130 صفحة، أن السياسات التمييزية الموجهة ضد المسلمين قد تسببت في “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان.
وكانت احتجاجات كبيرة بدأت في العديد من الولايات الهندية في 9 ديسمبر/كانون الأول 2019 حتى أواسط شهر مارس/آذار على التغيير بقانون الجنسية.
ويعطي القانون المذكور الحق للمهاجرين غير المسلمين الذين دخلوا إلى البلاد قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 في الحصول على الجنسية، فيما لا يعطي نفس الحق لمن هم في نفس موقفهم من المسلمين.
وفقد 51 مدنيا حياتهم في احتجاجات اندلعت في 23 فبراير/شباط الماضي بمدينة نيودلهي، واستمرت قرابة 5 أيام، فضلا عن قائد شرطة، وضابط استخبارات.
وخارج نيودلهي، فقد 28 مدنيا حياتهم خلال الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من البلاد.
وفي إطار القانون الذي دخل حيز التنفيذ، فإن البوذيين، والسيخ، والجاينين، والبارسيين، والهندوس، والمسيحيين، الذين فروا من القمع الديني خاصة في باكستان، وبنجلاديش، وأفغانستان، سيتمكنون من الحصول على الجنسية إذا أثبتوا هويتهم، وأثبتوا أنهم عاشوا في الهند لأكثر من 6 سنوات، في حين سيتم استبعاد المسلمين ممن هم في نفس الوضع.
