دائماً ما تجبر بشعة الجرائم التي يرتكبها التحالف بحق المدنيين في اليمن إلى الاعتراف ببعضها لا سيما عندما تكون جريمته في منطقة بعيدة عن ساحات المواجهات مع الجيش واللجان الشعبية.
الخميس الماضي ارتكبت مقاتلات التحالف مجزرة جديدة بحق المدنيين في منطقة المعاطرة بمحافظة الجوف وراح ضحيتها 20 شهيداً وجريحاً جلهم من الأطفال والنساء.
فداحة الجريمة أرغمت تحالف الحرب على اليمن إلى الاعتراف بالجريمة بعد 24 ساعة من ارتكابها وأقر التحالف على مراجعة العملية.
وقال الناطق باسم قوات التحالف، “تركي المالكي” في بيان إن التحالف ينظر بجدية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، في ادعاءات بوجود أضرار جانبية في محافظة الجوف مشيراً إلى مراجعة التحالف العمليات المنفذة على حد زعمه.
لم تكن المرة الأولى هروب التحالف إلى الإمام من خلال الحديث عن مراجعة العمليات أو التحقيق فيها وهي تصريحات تكررت في الجرائم السابقة، وذلك لتخفيف الضغط عليه أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الصامتة بالأصل أمام جرائم التحالف بحق اليمنيين.
وفي موازاة ذلك قالت مصادر قبلية إن السعودية كلفت (أمين العكيمي) الموالي لها بتحكيم قبيلة “المعاطرة” بعد قصف طيران التحالف سيارات لمواطنين من ابناء قبيلة المعاطرة في مديرية خب والشعف الخميس الماضي.
واضافت المصادر أن المسؤولين السعوديين طلبوا من (العكيمي) التواصل مع مشائخ المعاطرة وذوي الضحايا ودعوتهم الى لقاء في منفذ الخضراء لدفع تعويضات مالية لهم واغلاق ملف القضية، في مؤشر على (اعتراف ضمني) بالجريمة.النظرة السعودية بدنيوية لدماء اليمنيين وشراء السكوت على جرائمها بالمال لتجعل من الضحايا كروت قابلة للبيع والشراء لا أرواح بشرية حرمة دمائها من أعظم الجرائم متكررة ولاتقل هذه النظرة قباحة من الفعل.
وعلى خلفية الجريمة دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى إجراء تحقيق شفاف في العملية التي أودت بحياة المدنيين وقال، في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يوم حزين آخر في اليمن، حيث يستمر المدنيون في تحمل العبء الأكبر جراء استمرار الصراع.. ليواصل المبعوث الأممي التلاعب بالمصطلحات وحديثه عن صراع لا تحالف دولي فرض حرباً على اليمن في مخالفة صريحة للقانون الدولي.
ويرى مراقبون أن تكرار عمليات الجرائم بحق المدنيين من قبل التحالف هو بسبب الصمت الدولي بالإضافة إلى تشجيع الأمم المتحدة بعد أن أخرجت التحالف من قائمة العار في شهر يونيو الماضي.
مؤكدين بأنه لو كان هناك جدية من الأمم المتحدة بمحاسبة التحالف كانت ستحيل بعض ملفات جرائم التحالف الموثقة لديها إلى المحكمة الدولية.. وهو ما لا يتوقع حدوثه كون المنظمات الدولية لا تعيش إلا على دماء الشعوب.
