صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير العمل الجمركي ما يتطلب المزيد من التعاون بين مصلحة الجمارك وبقية مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم للقاء التشاوري بين مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة مع مدراء المكاتب والمراكز الجمركية .
كما أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، أهمية دور مصلحة الجمارك في تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية بحسب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى .. مشدداً على ضرورة تفعيل الإدارة العصرية الحديثة وفقا لرؤية شاملة تستوعب السياسات الاقتصادية التي تقرها مصلحة الجمارك.
وقال الدكتور أبو لحوم” مصلحة الجمارك تعد سيادية بالنظر لطبيعة المهام الموكلة لها والتي من أهمها تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية فضلا عن تنفيذ إجراءات الحكومة فيما يخص المنتج الوطني والإستيراد وحماية المنتجات الوطنية”.
وحث، مدراء المراكز الجمركية على ضرورة التعاون مع مصلحة الضرائب فيما يتعلق بآلية تحصيل الإيرادات المستحقة وتجاوز حالة التباين التي كانت سائدة، وحل كافة الإشكاليات الماثلة عبر القيادات الإدارية الوسطى.
وأكد الدكتور أبو لحوم، ضرورة توحيد كافة الجهات الإيرادية ضمن مشروع النافذة الواحدة لما فيه تحقيق الأهداف الاقتصادية وفقا لرؤية متكاملة.
ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير العمل الجمركي ما يتطلب المزيد من التعاون بين مصلحة الجمارك وبقية مؤسسات الدولة.
فيما أكد رؤساء الجهات الإيرادية، أهمية تطبيق نظام النافذة الواحدة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنفيذ برامج التعافي الاقتصادي وتجاوز المعوقات بما يسهم في تحقيق كل جهة مهامها بأطر من التعاون والتشارك.
وأشارت الكلمات إلى ضرورة التعامل مع الشكاوي والعمل على حلها وتوحيد جهود الاستثمار وتفعيل الأجهزة الفنية بين كافة الجهات.
يهدف اللقاء الذي تنظمه مصلحة الجمارك على مدى يومين، إلى مناقشة آليات تنفيذ الإعفاءات وتوحيد تحصيل الإيرادات للجهات المعنية ذات التواجد في المراكز الجمركية وتنسيق العمل بما يمكن مصلحة الجمارك من تنفيذ خططها في تسهيل الإجراءات الجمركية وغيرها من محاور اللقاء.
