وثق تقرير جديد أصدرته إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم أو مصادرة 30 مبنى، في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية، خلال الأسبوعين الماضيين، فيما رصد تقرير أصدرته إحدى المؤسسات المقدسية، قيام الاحتلال بهدم 20 منزلا فلسطينيا في المدينة المحتلة، خلال الشهر الماضي.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” في تقرير جديد أصدره، إن سلطات الاحتلال تذرعت بحجة عدم ترخيص تلك المباني، من قبل السلطات الإسرائيلية.
ويوضح التقرير الأممي أن عمليات الهدم والمصادرة أدت إلى تهجير 25 شخصا وإلحاق الأضرار بنحو 140 آخرين، لافتا إلى أنه في إحدى هذه الحوادث، هدمت السلطات الإسرائيلية في يوم 21 يوليو مبنًى على مشارف مدينة الخليل، حيث كان من المقرر استخدامه كمركز لإجراء فحوصات الإصابة بفيروس “كورونا”.
وذكر التقرير أن هذا المبنى وثلاثة مبانٍ أخرى، هدمت بموجب الأمر العسكري رقم 1797، الذي يتيح إزالة المباني غير المرخصة في غضون 96 ساعة من إرسال إخطار بشأنها، حيث أعربت المنظمات الإنسانية ومؤسسات حقوق الإنسان عن قلقها مرارًا وتكرارًا حيال هذا الإجراء، الذي يحول بين الأشخاص المتضررين منه وبين الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المختصة إلى حد كبير.
ويوضح تقرير “أوتشا” أنه منذ بداية حالة الطوارئ الناجمة عن تفشّي فيروس “كورونا” في يوم الخامس من مارس الماضي، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 19 منزلًا مأهولًا شُيِّد قبل هذا التاريخ بحجة الافتقار إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 104 فلسطينيين. ويأتي ذلك بعد التزام أبدته السلطات بوقف هدم هذه المباني في أثناء الجائحة.
أوامر بالهدم
وذكر أن هناك مباني أخرى هدمت على أيدي أصحابها خلال هذه الفترة، بعد إصدار أوامر الهدم بحقها، تجنبا لدفع الغرامة، وأوضحت “أوتشا” أنه منذ بداية حالة الطوارئ، تعرّض 282 مبنًى فلسطينيًا من جميع الأنواع للهدم أو المصادرة بسبب الافتقار إلى رخص البناء، مما يشكّل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وحين تطرق التقرير إلى الاعتداءات الإسرائيلية الأخرى ضد الفلسطينيين، ذكر أن قوات الاحتلال أصابت 20 فلسطينيًا بجروح في حوادث متعددة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، لافتا إلى أن من بينهم 14 أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت في مظاهرتين منفصلتين احتجاجًا على إقامة بؤرتين استيطانيتين بالقرب من قريتيْ عصيرة الشمالية وبِيتا (وكلاهما في نابلس)، وقد أزالت السلطات الإسرائيلية هاتين البؤرتين في وقت لاحق.
وقد أصيبَ الفلسطينيون الستة الآخرون، ومن بينهم طفل، خلال اشتباكات اندلعت جراء عمليات بحث واعتقال في مخيمات بلاطة (نابلس) والجلزون (رام الله) وجنين للاجئين وفي مدينة طولكرم.
في يوم 21 يوليو، أصيبَ فتيان فلسطينيان (يبلغان من العمر 11 و14 عامًا) بحروق وجروح، وكانت إصابة أحدهما خطيرة، بعدما أمسكا بجسم سقط من طائرة إسرائيلية خلال تدريب عسكري واشتعلت فيه النار، حسبما أفادت التقارير. ووقعت هذه الحادثة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل بالقرب من منزل الفتيين.
عمليات بحث واعتقال
في القدس الشرقية، نفذت القوات الإسرائيلية 26 عملية بحث واعتقال، بما فيها عمليتان شملتا مقرّيْ مؤسستين ثقافيتين وأخرى لمخزن تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وفي الحادثة الأخيرة، صادرت القوات نحو 100 صندوق غذاء، أشارت التقارير إلى أنه كان من المقرر توزيعها على الأُسر الموجودة في الحجر بسبب فيروس “كورونا”.
وتطرق التقرير الدولي إلى بيان صدر بعد العملية التي نُفذت في المركزين الثقافيين واعتقال مديريْهما، دعت فيه شبكة من المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الدفاع عن “الحيز المدني” وتأمين الحماية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني.
وحين تطرق التقرير للاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النيران التحذيرية، في 22 مناسبة على الأقل، قرب السياج الحدودي الإسرائيلي المحيط بغزة، وقبالة ساحلها بحجة فرض القيود على الوصول، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات. وفي مناسبتين، دخلت القوات الإسرائيلية غزة ونفذت عمليات تجريف وحفر قرب السياج الحدودي.
كما رصد قيام مستوطنين بمهاجمة ثلاثة فلسطينيين، وإصابتهم بجروح وإلحاق الأضرار بمسجد ونحو 30 شجرة وممتلكات أخرى، حيث من بين المصابين رجلان فلسطينيان اعتدى المستوطنون عليهما جسديًا وضربوهما بالعصيّ ورشقوهما بالحجارة في قرية ترمسعيّا (رام الله) وآخر في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل.
وفي يوم 27 يوليو، أُضرمت النيران في مسجد بمدينة البيرة، وسط الضفة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار بأجزاء منه، حيث كتب المستوطنون عبارات باللغة العبرية على جدرانه.
كما أُضرمت النار في نحو 30 شجرة زيتون في قرى ترمسعيا، وبورين وقريوت (وكلاهما في نابلس) وسعير (الخليل). كذلك رصد من جملة الممتلكات الأخرى التي أصابها الضرر جرافات وأدوات أخرى في مقلع للحجارة في قرية جماعين (نابلس) ومحلات تجارية مغلقة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل.
وفي سياق الاحصائيات التي رصدت عمليات الهدم، ذكر مركز معلومات وادي حلوة، في مدينة القدس، أن بلدية الاحتلال واصلت هدم المنشآت في المدينة المحتلة، تحت ذريعة “عدم الترخيص”، في وقت تفرض فيه الشروط التعجيزية والمبالغ الطائلة لإجراءات الترخيص والتي تمتد لسنوات طويلة، موضحا أن تلك البلدية أجبرت مقدسيين على هدم منازلهم بأنفسهم، تحت طائلة دفع غرامات مالية وأجرة هدم للبلدية.
ورصد مركز المعلومات هدم 20 منشأة في القدس خلال يوليو الماضي، بينها 4 منشآت هدمت بأيدي أصحابها، وكانت كالتالي: 11 منزلا، منشأتين تجاريتين، بركسين للمواشي، سور، غرفة زراعية، و3 مخازن، لافتا إلى أن أكبر عدد لهدم المنشآت في قرية جبل المكبر، كما تطرق إلى قيام سلطات الاحتلال بتعليق اخطارات هدم وإخلاء لعشرات الدونمات في بلدة العيسوية، بحجة “ملكيتها لدولة إسرائيل”، فيما صادرت “سلطة الطبيعة” التابعة لاحتلال قطعة أرض في بلدة سلوان وهدمت المخازن المقامة عليها منذ عشرات السنين، بحجة “المنفعة العامة”.
