تقرير يكشف عن خسائر ارامكو التي نسفت رؤية محمد بن سلمان 2030
الرياض/وكالة الصحافة اليمنية//
تسببت خسائر شركة ارامكو والحرب النفطية بين السعودية وروسيا في نسف خطة ورؤية محمد بن سلمان 2030 حيث لم تؤد الخطة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي إلى النتائج المتوقعة.
ويعاني الاقتصاد السعودي حاليا من خسائر كبيرة نتيجة تراجع أسعار المواد الخام. ومن المحتمل أن تكون محاولات الرياض لإنهاء الحرب في اليمن ذات أهداف اقتصادية بالأساس.
وفي تقرير نشره موقع “نيوز. ري” الروسي، أكد إيغور يانفاريف أن القيادة السعودية تحاول تقديم لعبة تخفيض أسعار النفط على أنها مفيدة بالنسبة إليهم.
على الرغم من المناقشات في المملكة السعودية بشأن الحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة ذات قيمة مضافة غير مرتبطة بإنتاج النفط، فإن صادرات النفط تمثل حوالي 80% من دخل المملكة، في وقت تسعى فيه “رؤية 2030” إلى إخراج السعودية من وضعية الاعتماد التام على صادرات النفط من خلال إعادة استثمار الثروة النفطية في الصناعات المستدامة.
وينقل الكاتب عن الخبيرة البارزة في شؤون الشرق الأوسط في “أكسفورد أناليتيكا” لورا جيمس قولها إن البرنامج الإستراتيجي السعودي “رؤية 2030” يتخلف عن معظم أهدافه المتعلقة بعام 2020. ويعتبر جمع الأموال لإعادة الاستثمار حجر الزاوية في هذه الإستراتيجية -بحسب الكاتب- لكن تم تقويض هذه الخطط نتيجة الهجمات على مصافي شركة أرامكو السعودية العام الماضي. وعلى هذا الأساس، تم تذكير المستثمرين بالمخاطر الجيوسياسية التي تهدد وجود أرامكو بالكامل.
وذكر الكاتب أن ولي العهد السعودي ضغط على المواطنين السعوديين الأثرياء لشراء أصول شركة أرامكو في إطار الاكتتاب العام الأولي، في وقت قدرت فيه القيمة السوقية لعملاق الطاقة بنحو 1.7 تريليون دولار، وهي أقل من قيمة تريليوني دولار المخطط لها، وفي الوقت الراهن لا تستفيد أسهم الشركة من حرب الطاقة الحالية.
وأضاف الكاتب أن الاستثمار الأجنبي المباشر من المعايير الأخرى لضمان نجاح “رؤية 2030″، ورغم أن قيمة الاستثمار الأجنبي في المملكة لعام 2018 بلغت 3.2 مليارات دولار، فإنه لا يمكن مقارنة هذا الرقم مع قيمة الاستثمار الأجنبي لعام 2015، التي قدرت بنحو 8.1 مليارات دولار، أو لعام 2010 التي قدرت بحوالي 29.2 مليار دولار.
وأفاد الكاتب بأن نمو القطاع الخاص غير النفطي يعتبر علامة بارزة أخرى في المملكة، وقد بدا الوضع واعدا حتى بدأت وتيرة التنمية في التباطؤ في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وفي فبراير/شباط من هذا العام، تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي مقارنة بالعامين الماضيين، خاصة مع تقويض الإنتاج بسبب فيروس كورونا، وفي الوقت الراهن، يمكن للضغوط الضريبية الناجمة عن حرب الأسعار أن تجعل الوضع أكثر تعقيدا، وفق الكاتب.
وختم الكاتب بأن إحدى النتائج الهامة لحرب النفط هي أنها قد تؤدي إلى حدوث بعض التغييرات في السياسة الخارجية للمملكة، كما قد تؤدي إلى عدم القيام ببعض الحملات العسكرية، ولكن ذلك لا يغني البلاد عن البحث عن مصادر أخرى ذات قيمة مضافة لا تتعلق بإنتاج النفط.
وكانت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط وطنية في العالم، قد أعلنت، انخفاض أرباحها خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 73% إلى 24.6 مليار ريال (6.6 مليارات دولار) مقابل أرباح 92.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
وانخفضت الأرباح إلى 87.1 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2020 مقارنة بما قدر بـ 175.9 مليارا تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.
وقال بيان أرامكو إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى “انخفاض الأسعار، وخسائر إعادة تقييم المخزون، بالإضافة إلى تدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات على صافي الدخل عام 2020”.
وقال رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر “الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني”.
واضاف: “بالنظر إلى الشهور المتبقية من عام 2020، نتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وأسعار النفط، ما سينعكس بدوره على إيرادات الشركة”.
وتراجعت أسعار النفط الأشهر الأخيرة إلى مستويات قياسية قبل أن تعاود انتعاشها، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد والإغلاقات المرتبطة به.
وسجّلت المملكة أكثر من 287 ألف إصابة بهذا الفيروس المستجد بينها أكثر من 3100 حالة وفاة، وهو المعدل الأعلى بين دول الخليج.
ولا تزال الرحلات الدولية معلّقة منذ أشهر في السعودية التي تواجه مصاعب اقتصادية كبيرة. وقامت السلطات بتعليق العمرة وتقليص أعداد الحجاج من 2.5 مليون شخص إلى بضعة آلاف في مكة المكرمة.
