نائب وزير التعليم الفني في حوار لـ”وكالة الصحافة اليمنية”: أكثر من 150 مليار ريال أضرار التعليم الفني خلال 3 سنوات

اكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد حسين الحوالي ان اكثر من 84 مؤسسة من مؤسسات التعليم الفني بينها 17 مؤسسة خاصة شملت معاهد مهنية وتقنية وكليات مجتمع تعرضت منذ بداية العدوان على اليمن للاستهداف والتدمير المباشر جراء الغارات العدوانية في 17 محافظة.

وقال نائب الوزير ان التكلفة المباشرة للأضرار التي لحقت بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني جراء العدوان بلغت اكثر من 150 مليار ريال.

واشار الدكتور الحوالي في حوار خاص لـ”وكالة الصحافة اليمنية” اجراه الزميل ماجد الكحلاني الى جملة من الانشطة المنفذة التي ساهمت في حصر الأضرار وتنمية الموارد الإيرادية التي ساعدت في النهوض بواقع المؤسسات التابعة والجهود الحثيثة لإصلاح الاختلالات في قطاع التعليم الفني وغيرها .. فإلى الخلاصة:

نود ان تطلعنا في بداية الحديث عن واقع التعليم الفني في اليمن خاصة بعد مرور 3 سنوات من العدوان الحاصل على اليمن؟

لا شك ان التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن قد تعرض خلال ال3 الاعوام الماضية منذ بداية العدوان لتدمير ممنهج من قبل قوى تحالف العدوان الغاشم على بلادنا.

حيث تعرضت اكثر من 67 مؤسسة من مؤسسات التعليم الفني للاستهداف والتدمير المباشر في 17 محافظة ما بين معاهد  مهنية وتقنية وكليا مجتمع إضافة الى 17 مؤسسة خاصة، وبلغت التكلفة المباشرة للأضرار اكثر من 150 مليار ريال إذا ما حسبنا فوارق سعر الصرف.

ومازال العدوان والاستهداف مستمرا بين فترة وأخرى أحيانا، ولا يمر أسبوع الا ونسمع عن استهداف لمؤسسات سبق استهدافها من قبل، وكما يقال تدمير المدمر أو أخرى جديدة.

مقاطعا.. هل هناك لجنة خاصة بحصر الاضرار وكيف تتم عملية التقييم؟

طبعا خلال الثلاثة الأعوام الماضية فيما يتعلق بحصر الاضرار شكلنا لجان من الوزارة ونزلت ما بين الفترة من 26 مارس 2015 الى نهاية العام بالتعاون مع منظمة العمل الدلية وقد تم حصر الاضرار حينها وكانت خلال 2015 الاضرار كبيرة ثم في السنة التالية استمرت عملية حصر الاضرار بجهود ذاتية من قبل قطاع المشاريع بالوزارة.. وهكذا يتم حصر أي اضرار يخلفها استهداف بالتنسيق مع مكاتب التعليم الفني بالمحافظات ولجنة خاصة شكلتها الوزارة لذات الغرض ومعرفة اذا ما كان الاستهداف جزئي او كلي.. وهناك مواقع تم استهداف الورش بداخلها ثم المبنى الاداري والاكاديمي ثم مرافق الطلاب واخرى وهكذا.

ماهي الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها قيادة الوزارة لتأمين العملية التعليمية خاصة في اطار المعاهد والمنشآت المستهدفة؟

العدوان استهدف قطاع التعليم الفني بشكل كبير جدا لأنه يدرك أهمية هذا القطاع في البناء والتنمية وفي اعداد الايادي العاملة الماهرة التي تخرج الكوادر المؤهلة لسوق العمل، كما يظن العدوان ان هذه الورس تستخدم كمصانع للسلاح حسب مزاعمهم.

ومع ذلك خلال هذه الفترة المؤسسات التي تعرضت للاستهداف اوجدنا لها حلول بديلة واستمرت العملية التعليمية بشكل طبيعي ولو بالحد الادنى، ولدينا تجارب وحلول كثيرة حصلت واجزم القول اننا كنا اقرب الى ادارة الواقع وغرفة عمليات او ل ما نسمع عن استهداف نعمل فورا على ايجاد البديل ونسارع الى نقل محتويات هذا المعهد او ذاك ونقلها الى الاماكن المحددة .

وبالنظر الى طبيعة الاوضاع فإننا نمر بظروف مالية صعبة ما جعلنا نلجئ الى مؤسساتنا الاخرى، فهناك في يريم على سبيل المثال استهدفت كلية المجتمع وسويت بالأرض، فنقلنا الكلية بطاقمها الاداري والأكاديمي والطلاب الى المعهد التقني الصناعي في مدينة يريم، كذللك لدينا تجربة اخرى في ذمار كلية المجتمع كانت في مبنى وبالإيجار ولم تكون في مبنى اساسي فيما صاحب العقار يطالبنا بملايين ما دفعنا الى نقل الكلية الى المعهد التجاري التقني في مدينة ذمار .

في كلية مجتمع صنعاء لدينا تجربة اخرى متشابهة حيث استهدف الورش بداخلها فكان هناك  3-4  تخصصات هامة ستتوقف، فأوجدنا حلول بالتنسيق مع مدير مكتب التعليم الفني في الامانة وعميد معهد بغداد وعميد معهد ذهبان بحيث يقوم الطلاب بالدراسة النظرية في الكلية ويقومون بالتطبيق في تلك المعاهد .

وفي عمران على سبيل المال حصل العكس.. معهد الورك استهدف بأكثر من 17 غارة وعملنا على نقل الطلاب والكادر الى كلية المجتمع في عمران، وكذلك الحال في الضالع ومناطق أخرى على مستوى 17 بما فيها محافظات الجنوب تعرضت منشآت التعليم الفني  للاستهداف أوجدنا لها حلول والعملية التعليمية فيها ما تزال مستمرة.

وماذا بشأن مواجهه انقطاع المرتبات.. وتنمية الموارد الايرادية الخاصة؟

رغم الظروف والحصار وانعدام الموازنة التشغيلية وانقطاع المرتبات مع نص العام الاخير مع ذلك العملية التعليمية مستمرة وللعام الرابع للعدوان بشكل طبيعي ولو بالحد الطبيعي، وقد عملنا خلال الفترة الماضية على تنمية الموارد المالية للمؤسسات بعد ان أتينا الى الوزارة وهم يبحثون عن مبلغ عشرة الف قيمة مشتقات بترولية.

الان تمتلك المؤسسات مبالغ من عشرة الى 15 مليون خاصة كليات المجتمع حيث فتحنا لهم 30 % من الطاقة الاستيعابية للتعليم الموازي، وبدانا تنشيطها من خلال البحث عن الخدمات المجتمعية التي يقدمونها للغير فضلا عن العمل مع العمل الخاص في اقامة الدورات القصيرة.. كما ربطناهم بصندوق تنمية المهارات بحيث يستفيدوا من الموارد اتي كان يخصص الصندوق للمعاهد الخاصة فيما يخص للتدريب لسوق العمل.

ترى ما حجم الموازنة المعتمدة للعام الجاري2018 مقارنة بما كان معتمد في السنوات السابقة وهل تفي بتسيير أهم اعمالكم؟

ولا من الاشارة ان هناك فرق فيما بين ديوان عام الوزارة ومكاتب التعليم الفني في المحافظات وبين كليات المجتمع والتي تتمتع بموازنة وذمة مالية مستقلة مرتبطة بموازنة السلطة المركزية.

واجمالا فان ما هو معتمد كموازنة فإنها لا تتجاوز 12 % ونص مما كان معتمد لوزارة التعليم الفني في العام 2015م بشكل عام، ولدينا في الحد الأدنى ما يتعلق ببند المحروقات والصيانة ومواد النظافة والقرطاسية .

طبعا المعاهد والكليات في المحافظة فإنها مرتبطة بموازنة السلطة المحلية بالمحافظات، وكذلك لديها إذ ماهو معتمد لها حاليا لا يتجاوز 50 – 60 ألف وهو مبلغ لا يكفي لاستئجار شقة لمكتب التعليم الفني.

ذكرتم ان كليات المجتمع مستقلة .. هل يعني انها تعمل بعيدا عن اشرافكم او توجيهكم لأدائها؟

طبعا هي مستقلة ماليا وإداري على غرار الجامعات التي هي مرتبطة الاخرى بوزارة التعليم العالي من حيث الاشراف والرقابة والتوجيه، وأؤكد لك انه لم يحصل عل الاطلاق منذ انشاء كليات المجتمع عام 96 الى الان لم يحصل مثلما هو حاصل في هذه المرحلة خلال العامين الماضيين من تنسيق وارتباط وتوجيه واهتمام بكليات المجتمع رغم كل الظروف الصعبة.. كما لا يمر كل ثلاثة أشهر الا وينعقد اجتماع على مستوى العمداء.

 

كيف تتم عملية تقييم أداء المنشآت والكليات العاملة في جانب التعليم الفني والتدريب المهني؟

لدينا حاليا مشاريع مشتركة، تطوير مناهج كليات المجتمع الحكومية والخاصة، ولدين تقييم مؤسسي امل لكليات المجتمع، وسبق ان عملينا ثورة خال العامين الماضيين، في مجال تقييم كليات المجتمع، وبدأنا بالكليات الخاصة وكان هناك سمسرة وبيع وشراء في التراخيص التي كانت تمنح لكل من هب ودب واقولها صراحة لم يكن هناك التزام بأدنى المعايير والمقومات التي تؤهل هذه المنشآت لان تكون كليات مجتمع.

وتم ضبط العملية شكلنا 8 لجنة علمية مكونه اكثر من 47 دكتور من الجامعات وتطبيق المعايير وفق المعايير العالمية وتمر مرحلة الترخيص على ثلاث مراحل وهي الترخيص الاولي ثم الاعتماد العام والاعتماد الخاص..

كما عدينا القوانين بما يتعلق بالمباني والمرافق والمراكز التعليمية والتجهيزات والمنهج الدراسي ولا تمر الا عبر ثلاث مراحل،  وتنزل لجان علمية عكس ما كان من قبل ينزل أي مختص الى اي مؤسسة او مركز تعليمي، او وحين يصل منتصف الطريق يكرموه بحق المصروف ويعود بتقييم ايجابي عنها، اما الان عملية الاشراف تتم بصورة دقيقة ومنتظمة عبر لجنة متخصصة كما اسلفت بدءا بأمانة العاصمة وبقية المحافظات.

 ماهي المسار والأولويات التي يتم في ضوؤها التقييم .. وهل من مخالفات في هذا الصدد؟

تقييمنا يتم وفق مسارين للكليات الخاصة للقائمة والجديدة والقائمة تم الاشراف عليها والتكلم مع مالك هذه الكلية حيث تتم حسب المعايير والضوابط في مدة شهر والبعض ثلاثة والبعض سته الى سنه

ومن وجدنا عنده الجدية عندما شافوا ان هناك جدية من الوزارة انا نزلت الحديدة وشفت بعيني للي هو جاد بدأ عملية التكسير والترميم ويوسعوا المعامل ويشتروا التجهيزات واصلاح الاختلالات الموجودة في شؤون الطلاب ومن ضبط الكونترول والاكاديمية والعملية التعليمية كان كلها سائبة.

الان اؤكد لك ان المعايير تمضي وفق ما اتفقنا علية وبحوالي 60-70% تمشي بشكل جيد واحنا في عملية التقييم والمراقبة مستمرة.

ايضا المسار الثاني الكليات الجديدة فإننا نشدد عند افتتاح كلية جديدة على ان تكون ووفق المعايي، وقلناها من يريد ان يستثمر في قطاع التعليم عليه اولا ان يقدم الجانب التعليمي على الجانب الربحي، ولن نكون اصحاب بيع وشراء.. ويجب ايضا ان مسؤولا أمام الله فيجعل من هذا العمل بغيه التعليم وليس مقبولا لدينا من يبحث عن الربح من وراء استثماره في قطاع التعليم الفني.

ماهي الخطوات التي قمتم بها لتحسين سمعة التعليم الفني والارتقاء برسالته ومشاريعه؟

صحيح فقد كانت النظرة سلبية اتجاه قطاع التعليم الفني بشكل خاص وكان التعليم متدني، بل كانت النظرة دونية وهي ان من يذهب للتعليم في الكليات الخاصة او المعاهد انما هم الذين لم يقبلوا في الكليات الحكومية ومن هذا القبيل.

الان لدينا استراتيجية للارتقاء بالتعليم الفني بيد ان الظروف القاهرة مثلت العائق الابرز امام انجاح ذلك، ونحن ماضون فيه ان شاء الله، في حين اتخذنا قرارين اجزم انها من القرارات التاريخية التي اتخذت عبر المجلس الاعلى للتعليم الفني وكنت حينها القائم بالأعمال وعضوا فيه.

وكان القرار الاول مساوات الخريجين مع خريجين المعاهد التقنية والفنية وكليات المجتمع في سلم المرتبات والاجور في الخدمة المدنية بأصحاب البكالوريوس الذين تخرجوا من الجامعات هو امر مطرح وقيد التنفيذ، حين تتحسن مالية الدولة.

القرار الثاني موضوع التجسير وهو الاهم.. فمثلا انا حصلت على دبلوم من معهد مهني او تقني او كلية بإمكانه مواصلة البكالوريوس اواصل بكالوريوس في الجامعة بعد ان اصبح الامر شبه مستحيل.

وسعينا في التعليم الفني لنفتح مسارات لمخرجاتنا على اساس اكمال البكالوريوس التطبيقي، وقد بدأنا الان ولدينا المعلم التقني توسعنا فيه بعد ان كان مقتصرا على كليات صنعاء، ولمن يحصل على 80% فقط.. وفي هذا السياق اتفقنا مع التعليم العالي على خفض النسبة الى 70% وفتحنا في سيئون وعمران وعبس المعلم التقني.

هذا المسار الاول المسار الثاني نحن بصدد انشاء كلية تقنية في صنعاء- تستوعب مخرجات الكليات والمعاهد – في منطقة صوفان، حيث والمبنى جاهز مع تجهيزاته من حال القرض الكوري بحوالي 10مليون دولار، كذلك من القرض الاسلامي وشغالين عليه ولكن ببطء، ومازال هناك اعمال مدنية وانشائية وبعض التجهيزات الناقصة  فضلا عن موضوع اللوائح والكادر التخصصي، ونسأل الله ان يوفقنا لإنجاز المشروع مع حلول سبتمبر واكتوبر القادم.

لماذا لا يتم انشاء جامعه تضم كافة التخصصات التي تدرس عبر كليات المجتمع او المعاهد التابعة لكم؟

هذا ما نحن بصدده، عندما نفتح تعلم البكالوريوس،  ولدينا عائق في القانون رقم23 لعام 2006مينص ان التعليم الفني ينص على التعليم الدبلومات ما بعد الثانوية او ما قبل البكالوريوس دبلوم سنتين او ثلاث سنين .

 ونسعى ضمن اولوياتنا للعام الحالي الى تطوير التشريعات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني، وتطوير هيكلة الوزارة ليكون لدينا مسوغ قانوني، ونسعى ايضا ان شاء الله في المستقبل لتطوير الكليات في صنعاء وعدن وعمران وسيئون وعبس وايجاد جامعات تأهيلية للجانب الفني تتمتع بالمسار التطبيقي التقني.

ماهي خططكم للنهوض بمسار التعليم الفني وتوجيه قدرات الخريجين باتجاه مساعدة الوضع الاقتصادي في البلاد؟

للأسف المعاهد لم تكون مهيئة للتطبيق التقني الشامل والان لدينا خطة لذات الغرض، حيث تم ارسال 1400 من الكراسي الدراسية الى الحديدة اضافة الى الواح شمسية  .

كما تتم عملية الشراء عبر الصندوق من المعهد التقني الصيني بحدة بدلا من الشراء من أي تاجر او مستورد.

ايضا لدينا ما كان يسمى بالمدرسة الانتاجية بحدة سابقا ولدينا في ذهبان حاليا مشاريع انتاجية في الوقت الذي نوجة طلابنا لصناعة ما يحتاجه السوق ونعمل على هذا الاساس.

يأتي هذا في حين نظمنا العام الماضي معرض للاختراعات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة و كلية الهندسة.. وهناك مشاريع ابداعية وانتاجية ولكن للأسف لا يوجد من يتبنى مثل هذه المشاريع الهامه.

كذلك فان الطالب او مجموعه من الطلاب ينفقوا من جيوبهم لأجل انجاح هذ المشروع او ذاك وهي مشاريع تعود بالنفع على المجتمع، غير ان هناك تقصير من كافة الجهات ولا اخص المكتب الفني اتجاهها وتشجيع ديمومتها، الامر الذي يحتم على الدولة والمجتمع دعم مثل هؤلاء الشباب .

ماذا بشان الأبحاث العلمية لتطوير العملية الانتاجية وتطوير التعليم الفني والمهني؟

مع الاسف لا يوجد هناك شيء اسمه بحث علمي، وهناك من يسعى لعمل ابحاث في الجامعات بهدف الحصول على الترقية الوظيفية والانتقال من درجة مساعد استاذ الى درجة استاذ.

وهنا من الضروري ان يكون هناك تشبيك بين البحث العلمي والمشاريع والمؤسسات البحثية والعلمية والقطاع الحكومي والخاص ويبرزوا لنا ماهي قضاياه ومشاكلهم بهدف حلحلتها من قبل الدولة والحكومة.

لماذا لا يزال جانب التنسيق مع القطاع الخاص لاستيعاب مخرجاتكم غائبا؟

لدينا مساعي وجهود حثيثة في هذا السياق وسبق ان عقد لقاءات مع الغرفة التجارية والصناعية، فضلا عن مساعينا الحالية مع مؤسسة بنيان والتي نعتبرها من افضل المؤسسات بهدف التنسيق معهم على اساس تبني ودعم المشاريع الابداعية للطلاب الخريجين، وعززناهم بقاعدة بيانات بأسماء الطلاب وطبيعة المشاريع الخاصة بهم كما ربطنا المؤسسة مع كلية صنعاء.

ايضا لدينا حاليا تدريب تعاوني، حيث نأخذ الطلاب للتطبيق في المصانع خلال فترة الدراسة وفور الانتهاء منها وبالتالي يتم استقطاب الطلاب المتميزين من قبل مالكيها واصحاب العمل الخاص.

وماذا بشان الاشراف على اداء المعاهد والمراكز العاملة في المحافظات.. وتقييمها وضبط جوانب الاختلالات الحاصلة؟

المعاهد التي في المحافظات تعمل دورات قصيرة وتمنح شهائد، وقد بدأنا بالكليات والحمدلله تم الالتزام من قبلهم اما المعاهد فان الاشراف عليها يقع على السلطات المحلية، ولدينا المكاتب في جميع المحافظات والمديريات تقوم  بالإشراف والرقابة عليها من حيث الترخيص والمعايير التي تتوافق مع اللوائح المقرة من المكتب الفني وفي حال تبت ان هذا المعهد او ذاك لا يمتلك ترخيص أو يمنح شهائد بدون المعايير للمكتب فإننا نتخذ الاجراءات القانونية اتجاهه، و يغرم بمبالغ مالية وعقوبات تصل حد اغلاق المعهد نهائيا.

كذلك نحن بصدد انشاء ربط شبكي ومعلوماتي ما بين الوزارة والمعاهد والمراكز لكي نضبط العملية التعليمية، ولن يدخل في النظام الا المراكز المرخصة وبالتالي ستكون عملية الإشراف مباشرة من لدينا ونعرف ماهي وعدد الدورات القصيرة والطلاب وكيفية إصدار الشهادات وغيرها من الأمور الهامة المتعلقة بأدائها ومستوى التزامها بالمعايير المحددة.