تقييد التحويلات المالية أحد كروت التحالف لخنق الاقتصاد اليمني

تقرير// عمرو عبدالحميد // وكالة الصحافة اليمنية//

مع بداية الحرب على اليمن في السادس والعشرين من مارس 2016 فرض التحالف أغلال من حديد قيدت الحوالات المالية من وإلى اليمن، وساهمت في تفشي نسبة الفساد المالي بشكل ملحوظ، أثر على القطاع النقدي، والاقتصادي بشكل عام.

دول الخليج لها صولة في تعقيد سوق المال اليمني، فقد قامت الإمارات العربية المتحدة في العام 2018 بفرض اجراءات على شركات صرافة يمنية عاملة على أراضيها، وأوقفت نشاط حوالي 25 شركة كمرحلة أولى، إضافة إلى تحجيم نشاط عدد مماثل بحجة التحري عنها إلى أجل غير مسمى.

التعقيدات التي فُرضت على الحوالات من وإلى اليمن جعل 95٪ من عمليات تحويل الأموال الخارجية تسيطر عليها شبكات تحويل غير رسمية، فيما تبقى 5% للعمليات التي تتم عبر قنوات رسمية خاضعة للرقابة، وتسببت بوجود سوق سوداء ومضاربة أموال مثلت عاملاً في تدهور الاقتصاد اليمني وفق تأكيد خبراء اقتصاد.

“طلال” المدير التنفيذي لشركة “أبو عبدالغني” للصرافة والتحويلات قال: بأنهم يواجهون صعوبات وعراقيل في معظم عمليات التحويل من وإلى الخارج، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على اليمن منذ بدء الحرب أثرت في عملهم بشكل كبير.

وفي الحديث عن عمل الشركات العالمية، أوضح “طلال” أن المغترب في أمريكا يمكنه أن يحول ثلاث حوالات شهرياً إلى اليمن، بمبلغ لا يزيد عن 5000 دولار في كل حوالة، إلا أن ذلك متوقف على نظافة ملف الشخص المغترب والتزامه بدفع الضرائب

أما بالنسبة للعمولات المستقطعة من مبالغ التحويل فقد اختتم حديثه بالإشارة إلى أنه إذا كانت الحوالة 1000$ إلى تركيا فالعمولة المستقطعة 52$، وإذا كانت نفس المبلغ إلى أمريكا فالعمولة 50$، أما إلى الإمارات وبعض دول الخليج فتكون 5 دولار، لافتاً إلى أنه لا يمكنهم التحويل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بسبب قيود وضعتها الشركات على إثر الحصار المفروض على إيران.

بعض البنوك ومحلات الصرافة في العاصمة كانوا قد توجهوا خلال الفترة الماضية إلى عدم قبول فئات الدولار الطبعة 2003 و 2006، والبعض الآخر يقومون بمصارفتها بأقل من سعر السوق، إلا أن البنك المركزي اليمني في صنعاء اتخذ إجراءات صارمة حيال هذه المخالفة، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي بنك أو شركة أو محل لا يقبل شراء الدولار من الفئة المذكورة آنفاً، أو يقوم بمصارفتها بأقل من سعرها، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني (8006800)، وتم فرض غرامة 100 دولار عن كل 100 دولار لا تقبل، على أن يتم منح الشاكي 10% منها.

خبراء اقتصاد أكدوا أن تقييد تدفق الحوالات الخارجية إلى اليمن من قبل التحالف وصولاً إلى آثار جائحة وباء كورونا أنهكت الاقتصاد اليمني، وكانت قد أشارت منظمة “أوكسفام” الدولية في تقرير لها في يوليو الماضي لانخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين بنسبة تصل إلى 80%، خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي.

استخدام التحالف الملف الاقتصادي والسياسة المالية كورقة في الحرب المفروضة على اليمن، مثل العامل الأبرز بضرب أهم ركائز الاقتصاد اليمني والقى بظلاله على حياة اليمنيين المعيشية.