بعد أن أستغلته الولايات المتحدة لضرب اقتصاد الدول:روسيا والصين يتحالفان لضرب الدولار الأمريكي

تقرير// عمرو عبدالحميد // وكالة الصحافة اليمنية //

تستخدم الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية، باعتبارها واحدة من أكثر الأدوات، في ضرب اقتصاديات الدول، وإخضاع الشعوب بفعل هيمنة الدولار الأمريكي على الأسواق المالية.

هذه السلطة المالية اكتسبتها أمريكا، بعد الحرب العالمية الثانية عقب اتفاقية “بريتون وودز”عام 1944 التي أنتجت بدورها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، باعتبار أن ما تملكه أي دولة من الدولار يعادل ما يقابله من الذهب في خزينة الولايات المتحدة، استمر الوضع على هذا النحو حتى خرج الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون، عام 1971 ليفاجئ العالم ويفرض ترتيباً آخر يقضي بعدم مقايضة الدولار بالذهب، وأن العملة الأمريكية ستعرض في السوق تحت بند المضاربة، وهو ما يعني أن سعر صرف الدولار يحدده العرض والطلب.
وفي العام 1973، وافق العاهل السعودي الملك “فيصل بن عبد العزيز”، على قبول الدولار كعملة وحيدة لشراء النفط، مقابل تقديم أمريكا الحماية العسكرية لحقول النفط في بلاده ليعزز بذلك القبضة الامريكية على الاقتصاد العالمي، بعد ذلك أقدمت دول “أوبك” الأخرى على تلك الخطوة في 1975، وبالتالي نجحت واشنطن بربط الدولار بالنفط بدلا من الذهب، والذي كان معمولا به إبان اتفاقية “بريتون وودز” عام 1944.

نجاح الولايات المتحدة طوال العقود الماضية بفرض هيمنتها على الأسواق المالية وتحويل الدولار إلى سلاح اقتصادي تضرب به الخصوم جاء نتيجة تلك الخطوات والتي يراها خبراء اقتصاد بأنها أكبر عملية نصب في التاريخ الحديث.
في العقد الأخير كثفت الولايات المتحدة الامريكية من ضرباتها الاقتصادية من خلال فرض عقوبات اقتصادية على دول كبرى منه روسيا والصين وهوما حرك المياه الراكدة للتحرر من الاستغلال الأمريكي.
مؤخراً اتجهت “موسكو وبكين” نحو التخلي عن العملة الأمريكية، ووصلت حصة الدولار في العمليات التجارية بين روسيا والصين إلى الحد الأدنى.
وأظهرت بيانات اقتصادية أن حصة الدولار في الحسابات التجارية بين البلدين في الربع الأولى من العام الجاري هبطت إلى دون مستوى 50% إلى 46%، وبلغت حصة” اليوان والروبل” خلال الفترة المذكورة 24%، بينما كانت حصة اليورو 30% وذلك للمرة الأولى وفق ما أكدته الوكالات الروسية والصينية.
يُعد هذا التحول جزءاً من استراتيجية روسية تهدف لتقليص اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، وجعله أكثر مرونة في مواجهة التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة.
وكانت “موسكو وبكين” قد وقعتا في 2014 اتفاقية مقايضة عملات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 150 مليار يوان (24.5 مليار دولار).
ووفقا لبنك UBS السويسري، فإن الدين الأمريكي، بلغ 26 تريليون دولار، وهو ما يعد حملا ثقيلا على الاقتصاد الأمريكي، وهو ما سيضر بالدولار في النهاية.
كما أن صندوق النقد الدولي قد حذر، في تقرير خلال أغسطس الماضي، من أن طبع تريليونات الدولارات لمحاربة الأزمة وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية تقوض مكانة الدولار كعملة احتياط.
كسر سطوة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي ليس مستحيلاً لاسيما مع ازدياد العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تفرضها على الدول وهو ما يدفعها لتشكيل تحالف مالي جديد للتخلص من الهيمنة الامريكية.
خبراء اقتصاد أكدوا إلى أن التعاون بين “روسيا والصين” سينتهي في النهاية بـ “تحالف مالي”، لن يكون فيه مكان للعملة الأمريكية.
وأشاروا إلى أنه يجب على الدول العربية والإسلامية “محور المقاومة” أن تكون جزء من أي تحالف مالي يواجه الغطرسة الامريكية ولتحقيق رخاء اقتصادي لشعوبها بعد أن أذاقت أمريكا شعوب المقاومة ويلات الحرب الاقتصادية في معيشتهم اليومية.